جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تطالب بالعفو الخاص في قضايا الصكوك دون رصيد

وجهت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة رسالة مفتوحة الى  رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي جاء في نصها :

تعيش بالدنا اليوم على وقع انتشار فيروس كورونا الذي جعل أعتى اقتصاديات بلدان العالم تعيش تدهورا حادا وتسبب في إفالس ملايين المؤسسات و األشخاص إلى حد اآلن.
وككل دول العالم أصبح اقتصاد تونس على شفا حفرة من الإنهيار الأمر الذي يستدعي من جنابكم التدخل الفوري و العاجل إلنقاذ البلاد نظرا لرمزية منصبكم كأب راع لمختلف مكونات الشعب.
وإذ تحيي المنظمات والجمعيات و الأشخاص الممضيين أدناه المجهودات المبذولة منكم لحماية اقتصادنا، ولئن استحسنت جمعياتنا ومنظماتنا جملة من الإجراءات التي وقع سنها من لدن السلطة التنفيذية في سبيل
إمكانية تمديد الآجال و مساعدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة و الحرفيين من خالل المرسوم عدد 8 لسنة 2020 الذي لم يقع تطبيقه على أرض الواقع ودعم الفئات الألكثر هشاشة إال أنها في المقابل ال تخفي
خشيتها من انهيار تام لما تبقى من مؤسسات لم تعلن إفالسها بعد.

السيد رئيس الجمهورية،
نظرا للظروف التي تعيشها بالدنا والإنسانية جمعاء، وتحسبا لكل التطورات التي يمكن ان تشهدها بلادنا  في علاقة بالوضع االقتصادي و الصحي الحالي وتوقيا من انتشاروباء كورونا في أواسط السجناء وداخل
المؤسسة السجينة حيث تعرف ظروف اكتظاظ تخالف كل المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ويجمع كل الأطراف على قسوة هذه الظروف بما فيها الجهات الرسمية، وفي تناغم مع ما ورد في دستور الجمهورية
التونسية واحتراما لمقتضيات القانون و المعاهدات الدولية، فإننا نعتبر انه من الضروري:

• اسعاف مساجين قضايا الصكوك بدون رصيد بالعفو الخاص .
• التوسع في قائمة الجرائم التي يكمن أن يشملها العفو والتي تستثنى عادة من هذا اإلجراء في الظروف العادية.
• تفعيل آلية الحط من العقوبة وتوسيعها لتشمل جرائم التدخل في قائمة الجرائم التي تتمتع بهذا الإجراء في الظروف العادية.
• بخصوص الموقوفين الذين ينتظرون المحاكمة والذين هم على ذمة القضاء وبالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس األعلى للقضاء و السلطة القضائية وآحتراما لمبدأ استقلال القضاء واستنادا إلى أن الأصل هو الحرية والمثول بالتالي في حالة سراح بينما الإستثناء هو سلبها والمثول بحالة إيقاف، و نظرا لكون نصف المودعين بالسجون هم من الموقوفين الذين ينتظرون محاكمتهم سواء من اجل جنح او جنايات أو على ذمة قضايا تحقيقية وتطبيقا للقانون وفي احترام تام لمقتضيات الفصول 84 و85 من مجلة اإلجراءات الجزائية فانه باإلمكان تمتيع عدد أكبر من الموقوفين تحفظيا وذلك بتفعيل الإفراج والتخفيف من شروطه خصوصا وان الظرف الحالي والإجراءات التي تم اتخاذها ستحول دون ارتكابهم لجرائم أخرى وكذلك ضامن لتنفيذ العقوبة باعتبار انه لن يسمح لهم بمغادرة البلاد و حتى مقرات سكناهم و اقامتهم.

السيد رئيس الجمهورية،
إن هذا الطلب الذي تتقدم به الجمعية الممضية أسفل يفرضه علينا الوضع الحالي ويمثل إجراء وقائيا استباقيا يمكن أن يكون من بين الإجراءات المهمة التي تضاف إلى ما اتخذتموه من تدابير للحد من تفشي الفساد داخل قطاع البنوك.
السيد رئيس الجمهورية،
وأنتم الضامن لحسن تطبيق أحكام الدستور والحامي للحقوق والحريات ولإقامة العدل والإنصاف في إطار احترام القانون وحرصا منكم على المبادئ الإنسانية السامية نلتمس منكم النظر في تطبيق الإجراءات
المقترحة وتفعيلها لما فيه خير لمصلحة البلاد والعباد .
إننا نحن الهيئات المهنية و المنظمات والجمعيات نهيب بسيادتكم لتبني ودعم هذه المبادرة والإجراءات المقترحة ونطالبكم بسن عفو خاص تكميلي كالتشاور مع وزارة العدل والسلطة القضائية.