جمعية النساء الديمقراطيات تطالب بالإفراج الفوري عن رئيسة بلدية طبرقة

طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الجمعة 12 أوت 2022 بالإفراج الفوري عن رئيسة بلدية طبرقة آمال العلوي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لها بما في ذلك تمتعها بقرينة البراءة على خلفية “تمكينها مجموعة من المعطلين عن العمل من رخص لنصب مظلات شمسية على الملك العمومي البحري” حسب ما جاء في نص البيان الصادر عن الجمعية.

واستنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات “تسرع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة حسب تقديرها بإصدار بطاقة ايداع في حق رئيسة بلدية طبرقة آمال العلوي يوم 9 أوت الجاري، “رغم خلو الملف من أي قرائن قانونية أو واقعية تدينها والتباطؤ في البت في مطلب الافراج المقدم في حقها”.

وعبرت عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية والقانونية للدفاع عن آمال علوي إلى جانب بقيّة مكوّنات المجتمع المدني والحقوقي وكل المناضلات والمناضلين الأحرار، داعية جميع النساء في المراكز القيادية وفي المجالس البلدية إلى رفع أصواتهن عاليا ضد كل التجاوزات و محاولات إبعادهن أو إخضاعهن.

ولفتت جمعية النساء الديمقراطيات أنه منذ تولي رئيسة بلدية طبرقة هذا المنصب في ماي 2022، تم تأمين جملة من الإجراءات الخاصة بالجهة والتزمت رئيسة البلدية بتكافؤ الفرص أمام الجميع وبعدم السماح بالامتيازات الخاصة “مما شكل تهديدا لمصالح ونفوذ وامتيازات بعض اللوبيات بالجهة” التي سعت لإزاحتها من منصبها باختلاق ملفات موهومة”، حسب نص البيان.

كما حملت الجمعية، المسؤولية الكاملة للسلطة السياسية الحالية التي لم تضع حدا “لعربدة وإجرام لوبيات الفساد”.

ويشار إلى أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة رفض يوم الأربعاء الماضي ضمنيا مطلب الإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة آمال العلوي التي أصدر في شأنها بطاقة إيداع بالسجن وذلك على خلفية إحالتها بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بمقتضى وظيفه بها لتحقيق فائدة أو الحاق ضرر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 96 و32 من المجلة الجزائية، وفق ما أفاد به في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عضو هيئة الدفاع عن المتهمة لطفي السعودي.