جمعيّة القضاة الشبان تدعو لإطلاق حوار وطني

دعت جمعيّة القضاة الشبان، اليوم الإثنين 7 مارس 2022 كافة القوى الحيًة في البلاد من أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني وإعلام بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والهياكل الممثلة للقضاة، إلى إطلاق حوار وطني “للوقوف على الأخطار التي أصبحت تحدق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي” وما آلت إليه وضعية القضاء في البلاد، قصد إيجاد حلول ضد ما وصفته بـ “التسلط والاستبداد ونظام الحكم الفردي”.

وأعربت جمعيّة القضاة الشبان، في بيان أصدرته اليوم، عن استعدادها للمشاركة الإيجابية في الحوار الوطني، وعرقلة إقامة ما أسمته “المجلس الوقتي للقضاء اللا شرعي”، مؤكدة أن مجلسا يعين كامل أعضائه رئيس الجمهورية ويتمتع فيه وحكومته بصلاحيات واسعة وأحيانا مطلقة، “لا يهدف تشكيله إلى إصلاح المنظومة القضائية بل إلى تدجين القضاة وفرض توجهاته عليهم والتنكيل بمعارضيه عبرهم والتضييق على القضاة المحايدين المتمسكين بتطبيق القانون واحترام الدستور”، وفق تقديرها.

وأشارت الجمعية التونسية للقضاة الشبان إلى أن “رئيس الجمهورية عندما رمى المجلس الشرعي بالفساد لم يستثنِ القضاة المعينين بصفتهم، ولكنه اليوم يتناقض مع نفسه ويقوم بإعادة تنصيبهم بمجلس جديد” بما يدل “على تعمد توخّي سياسة ترذيل المؤسسات الدستورية وتشويه أعضائها وإعادة تنظيمها طبقا لتصوراته الشخصية”، وفق تقديرها .

كما دعت المترشحين للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى سحب ترشحاتهم قبل فوات الأوان، معتبرة أن من يخالف مبادئ استقلال القضاء لأجل منصب صوريّ لا قيمة له “يعد خائنا للسلطة القضائية”، وفق تعبيرها، معتبرة أن الشعب التونسي “خسر مجلسا قضائيا منتخبا وسلطة قضائية مستقلة، كانت المكسب الدستوري الوحيد من الثورة”، ولم يبق له سوى “موظفي عدل ” يؤدون مرفقا عاما.

*وات

اقرأ أيضا: قيس سعيّد: نخوض معا حربا بلا هوادة ضدّ الفاسدين.. ولا بدّ من قضاء عادل