جندوبة: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تتعهد باستئناف ضخّ مياه الري

تعهّدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، اليوم الأربعاء، بضخ مياه الري لمدة أسبوعين دون انقطاع، وذلك لإنقاذ ما تبقى من صابة الحبوب وتوفير علف الحيوانات.

وجاء هذا التعهّد إثر وقفة احتجاجية لعشرات الفلاحين أمام مقر الولاية، ساندهم فيها ممثلون عن عدد من المنظمات الوطنية (المحامون ورابطة حقوق الإنسان ومنظمة الأعراف)، عبّروا خلالها عن غضبهم الشديد من الاضرار التي لحقت مزارعهم، ورفضهم لما اعتبروه سياسة العقاب الجماعي التي توختها السلط المعنية في التصدي لجملة من الاخلالات التي جدّت بالمناطق السقوية والتي وصفوها بالمعزولة والاستثنائية.

وحذّر عدد من المشاركين في الوقفة من مخاطر قطع مياه الري على كل ما يتولون انتاجه سواء تعلق الامر بالحبوب او بالقرعيات والعلف والأشجار المثمرة، وخاصة على مستقبل الفلاحة بولاية جندوبة التي تتوفر على أكبر مخزون مائي بالبلاد، داعين السلط الى ضرورة التسريع في إصلاح الاعطاب بسد البربر، واستكمال سد الزرقاء بمعتمدية طبرقة، وسد الرغاي بمعتمدية غار الدماء، وإحكام التصرف في ما يتاح من موارد مائية.

من جانبه، اعتبر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بجندوبة، عادل السكوحي، خلال جلسة عقدت للغرض وترأسها والي الجهة، سمير كوكة، أن سبب توقّف تزويد عدد من المناطق السقوية في بعض الأيام القليلة المنقضية يرجع إلى التجاوزات المرتكبة من قبل عدد من الفلاحين، وتحويل وجه مياه الري التي خصصت للحبوب والعلف لفائدة القرعيات، ما ساهم في إفراغ الخزانات المخصّصة، فضلا على تلكئ عدد هام من الذين تعلقت بذممهم ديون مياه في تسديد الأموال المطلوبة منهم، إضافة الى سوء تسيير المجامع المائية، وافتقار الفلاحين للمعدات الضامنة لعمليات الري، وعجز المجامع المائية عن القيام بما تعهدت به، وضياع بوصلتها، وفق تعبيره.

ولفت الى ان المندوبية مطالبة بتسديد ديون تتعلق باستهلاك الكهرباء تناهز قيمتها 27 مليون دينار، وهي حاليا بصدد تركيب العدادات الجديدة لمنع أي شكل من أشكال التلاعب بمياه الري او سرقتها.

من جهته، دعا والي جندوبة، خلال ذات الجلسة، الى ضرورة التعاون لإنجاح موسم الزراعات الكبرى، واحكام التصرف في ما هو متاح من موراد مائية، على ان تتم متابعة عملية التزويد عن طريق لجنة مشتركة تتولى مراقبة كافة المناطق السقوية ورفع الاخلالات، مؤكدا أن هياكل الدولة ستتولى رفع شكايات جزائية ضد كل من يتسبب في اضرار بالمواد المائية او شبكة الري.