جهاد أزعور: الحكومة التونسية وضعت برنامجا إصلاحيا واعدًا

أكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء 27 أفريل 2022 أن العلاقة بين الصندوق وتونس وثيقة، وأن الصندوق كان دائما إلى جانب تونس ووفر لها التمويلات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن المشاورات مع الفريق الحكومي والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين تركز حول الإمكانيات المتاحة للإصلاح، وأشار إلى أن الحكومة وضعت برنامج إصلاحي واعد وبالتفصيل.

وأكد أزعور، أن الأولويات بالنسبة لتونس الآن هي المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف العبء الذي يمثله القطاع العام من خلال اصلاحات هيكلية للمؤسسات العمومية لدفع النمو وخلق مواطن الشغل.

وأضاف أنه “يجب المحافظة على مستويات مقبولة من التضخم وتوسيع دائرة الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة والإصلاحات الهيكلية”، وأكد أن تونس تأثرت بشكل مباشر من الحرب من خلال ارتفاع الأسعار، كما دعا إلى العمل بالتوازن بين السياسة النقدية والمالية.

وأضاف أزعور أنه بسبب ارتفاع أسعار النفط والحبوب فإن حاجيات التمويل للدول الموردة للنفط سترتفع بحوالي 30 إلى 40 مليار دولار إضافي، في السنتين المقبلتين.

ودعا إلى التقليص من مخاطر الصدمات التي يعاني منها الاقتصاد، من خلال سياسة مالية حكيمة تتولى إدارة الدين العام بشكل أكثر نجاعة.

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أشار إلى أن تعزيز التعافي في لبنان يحتاج إلى تعزيز القطاع المالي في تمويل الاستثمارات.

وأكد أن الأزمة التي يعيشها لبنان تفاقمت لتصبح مالية ونقدية، إضافة إلى ارتفاع  التضخم ومستويات العجز، ودعا إلى ضرورة مواجهة الفساد وتحسين الحوكمة واصلاح القطاع العمومي.

ودعا إلى ضرورة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات التي تأثرت بالأزمات أكثر من غيرها.

وأشار إلى أن الحكومة اللبناينة وضعت خطة للخروج من الأزمة ومعالجة مشاكل القطاع المصرفي، وأفاد بأن السياسية النقدية يجب أن تكون محل ثقة ومرنة تستعمل السياسات الحديثة للمحافظة على الاستقرار النقدي.

ودعا إلى إعادة هيكلة القطاع المصري لتعزيز تمويل الاقتصاد اللبناني.

وأشار جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن تراجع في النمو في المنطقة ككل، وأشار إلى الصعوبات التي تعاني منها البلدان التي تورد النفط ودعاها إلى تكييف سياساتها النقدية للتحكم في مستويات التضخم وتكييف أسعار نسب الفائدة.

كما أكد أن الدول التي تتميّز بحيز مالي ضيق تحتاج للتركيز على الاستثمار، وأكد أن الدول مطالبة بالتعويض للأسر الفقيرة والطبقات الضعيفة خاصة مع ارتفاع أسعار الغذاء عالميا.

وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورية أكثر من قبل، كما شدد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في خلق النمو، وأشار إلى أن الصندوق وفّر تمويلات تقدر بـ 49 مليار دولار لمساعدة بعض الدول في مواجهة الصعوبات وتداعيات الحرب الروسية.

وقال أزعور إنه من المتوقع زيادة العقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف أن الصندوق يدرس خارطة الأمن الغذائي، ويعمل على مساعدة بعض الدول على تأمين صادراتها من الحبوب والغذاء وتوفير مزيد من الدعم لهذه الدول وخاصة منها منخفضة الدخل.

وأوضح أن الصندوق دعم أجندة الإصلاحات في مصر، طيلة السنتين الفارطتين، وهو على استعداد لدعم مصر باستمرار بعد طلب من السلطات المصرية،

وأشار إلى جملة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية وخاصة منها توفير مبالغ مالية لفائدة الفئات الضعيفة.

وقال إن ارتفاع مستويات التضخم عالميا كان له تأثير على مستويات التضخم في عدة دول ومن بينها مصر، كما أشار إلى الضغط الذي شهدته سلاسل الإنتاج.

وأكد أن معظم الدين المصري بالعملة المحلية وليس بالعملة الأجنبية.

وأوضح أن مصر تواجه صدمات خارجية بالإضافة إلى المحلية، وأشار إلى أن زيادة الضغوط التضخمية يؤثر على الاستقرار الاجتماعي.

وأفاد بأن مصر تمكنت من الحفاظ على نسبة النمو الاقتصادي رغم أزمة الجائحة.

وأكد أنه من الضروري توفير تحويلات مالية مباشرة للفئات الضعيفة في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار.