جهاد أزعور: لا وجود لمفاوضات جديدة بين صندوق النقد الدولي وتونس

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، الخميس بواشنطن، “إنه لا توجد اي مفاوضات للصندوق مع تونس بخصوص تمويل جديد، مبينا انه رغم بوادر التحسن على المستوى الاقتصادي، التي سجلتها البلاد، فان النمو يبقى ضعيفا جدا مما يستوجب اجراء إصلاحات هيكلية”.

وبين مدير ادارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء “وات” على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، ان الاقتصاد التونسي في حاجة، خاصة، الى رفع تحديات تتعلق اساسا بتعزيز الاستثمار واحداث مواطن الشغل وارساء اصلاحات كفيلة بحفز النمو والتحكم في التضخم وتشجيع القطاع الخاص.

وقال ازعور “الوضع الاقتصادي التونسي شهد بعض بوادر التحسن، أساساً، على مستوى التجارة الخارجية والفلاحة ، لكن يبقى النمو منخفضا في حدود 6ر1 بالمائة سنتي 2024 و2025 وفق توقعات الصندوق التي اصدرها، الثلاثاء المنقضي، في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، وهو المستوى الأضعف المسجل بين كل بلدان المغرب العربي، مصر 1ر4 بالمائة وموريتانيا 2ر4 بالمائة في موريتانيا والمغرب 6ر3 بالمائة والجزائر 3 بالمائة سنة 2025. كما يواجه الاقتصاد التونسي، حاليا، تحديات هامة تتعلق بضرورة توفير فرص العمل وتطوير حجم الاستثمارات”.

وفيما يتعلق بالإصلاحات اللازمة لدفع النمو الاقتصادي الوطني قال “تمكنت الحكومة التونسية من القيام ببعض الإجراءات على مستوى المصاريف العمومية لكن لا بد ان يستفيد الاقتصاد الوطني من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تساهم في رفع مستوى الاستثمارات وفي مزيد توفير مواطن الشغل لان الصندوق يتوقع ان تصل نسبة البطالة إلى مستوى مرتفع وهو 4ر16 بالمائة سنة 2024”.

وأعتبر انه من الضروري ارساء الإصلاحات الكفيلة برفع مستوى النمو وتخفيف الأعباء عن البنوك العمومية وتوسيع دائرة التمويل إضافة إلى استكمال معالجة معضلة التضخم وإعطاء فرصة اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في النهوض بالاقتصاد التونسي من خلال استصلاح المؤسسات العمومية

وأضاف “لا يملك صندوق النقد الدولي أي معلومات بخصوص وجود مفاوضات جديدة في الأفق مع الحكومة التونسية بشأن الحصول على تمويلات للدولة ولم يتم وضع البرنامج السابق للتمويل الذي تحصلت تونس على موافقة مبدئية بشأنه”.

يذكر ان تونس قد تحصلت على موافقة مبدئية على مستوى الخبراء في اكتوبر 2022 لتتحصل على قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لكن تعثرت المفاوضات بين الطرفين موفى 2022.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض الإصلاحات التي حددها الصندوق للحصول على هذا القرض والتي تتضمن التقليص في كتلة الأجور ورفع الدعم عن المواد الأساسية.

وشدد رئيس الدولة على رفضه المستمر لهذه “الإملاءات” التي بامكانها ان تهدد السلم الاجتماعي في تونس.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، اوضح خلال لقاء جمعه يوم 23 جوان 2023 بباريس على هامش قمة “ميثاق التمويل العالمي الجديد”، بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، “أن وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلية التي ليس لها ثمن”.

وانطلقت الثلاثاء 21 أكتوبر 2024 اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة 191 بلدا عضوا.

وتستقطب هذه الاجتماعات التي تمتد إلى غاية 26 اكتوبر 2024، حوالي 10 آلاف مشارك من وزراء المالية والاقتصاد وممثلي حكومات ومحافظي البنوك المركزية وخبراء اقتصاديين وأكاديميين.

وتحول وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي النوري زهير الثلاثاء إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتمثيل تونس في هذه الاجتماعات السنوية.

*وات