جوهر بن مبارك: “التعامل مع قضية أجهزة الضغط الأجنبية لن يتم قبل الانتخابات..”

أكد الأستاذ جوهر بن مبارك لدى تدخله في برنامج صباح إكسبراس اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2019، في علاقة بقضية الوثائق المسرّبة عن تورط نبيل القروي في أجهزة لوبيينغ أجنبية، أن هذه القضية أصبحت في علاقة بالعملية المستقبلية من الإنتخابات الرئاسية والتشريعية ذلك أن الدور الأول قد مضى ولا رجعة في نتائجه.

وأضاف أستاذ القانوني الدستوري أن هناك إشكالات جزائية تتعلق وقضية الوثيقة المسربة عن القروي، وأضاف: “توجد شبهة تعامل مع جهات أجنبية لأجل التخابر معها” معتبرا إياها تعاملا مع جهات عدوّة.

وأكد بن مبارك أن هناك موانع للقانون الانتخابي مضبوطة مسبقا، يخضع لها نبيل القروي باعتباره مرشح للرئاسة وكذالك رئيس حزب له قائمات مرشحة عن التشريعية. وقال إن هذه الضوابط يمكن أن تسقط القائمات الانتخابية خلال التشريعية القادمة.

واعتبر بن مبارك أنّ الإشكال الأكبر في هده القضية هو فيما يتعلق بتخطي سقف الإنفاق الانتخابي نظرا لاعتبار أن القانون الانتخابي و الهايكا قد حددا سقفا أعلى للنفقات قدره مليون و700 مليون دينار لا يمكن تجاوزه.

وأشار بن مبارك أن في حال تجاوز هذا السقف بـ70 بالمائة فإن الهايكا والمحكمة لا يملكان سلطة تقديرية في هذا المجال، مؤكدا أنه في حال تجاوز السقف يصبح القانون هو الضابط والفيصل حبث قال ضمن الإطار نفسه إن القانون يتحدث عن إسقاط وجوبي لنتائج القائمات، معللا أن اجتهاد هيئة الانتخابات يكون فيما تحت نسبة ال70 بالمائة أما ما فوق هذه النسبة فإن السحب وجوبي وآلي من طرف القانون.

وقال بن مبارك إن تصريح هيئة الانتخابات عن هذه الوثائق تصريح معتدل ورصين، واعتبر من جانبه أن قرار الهيئة سيكون على ضوء التثبت، والتعامل سيكون بجدية، وإن صحت المعطيات سيكون إسقاط القائمات وسحب الترشح.

وأكد أن هناك عديد الخروقات في قضية الوثيقة المسربة عن القروي، فإلى جانب تجاوز السقف الانتخابي يوجد أيضا مشكل يهم قانون الصرف والتعامل بالعملة الصعبة والتعامل مع جهات أجنبية.

وأكد بن مبارك أن التعامل في جوانب هذه القضية لن يتم قبل الانتخابات بل سيكون مع إعلان النتائج الأولية للتشريعية والرئاسية وليس قبل ذلك، وستجرى الانتخابات بصفة عادية مهما كانت الصورة.