جوهر بن مبارك: المرسوم الرئاسي باطل والمجلس الأعلى للقضاء باقٍ

قال جوهر بن مبارك عضو مبادرة مواطنون ضدّ الانقلاب اليوم الأحد 13 فيفري 2022 إن المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، باطل، وإن المجلس الأعلى للقضاء باقٍ، وهو ما عبّر عنه القضاة وهياكلهم المنتخبة على حدّ تعبيره.

وأضاف جوهر بن مبارك عضو مبادرة مواطنون ضدّ الانقلاب خلال وقفة احتجاجية لحركة النهضة ومبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” تنديدا بحل المجلس الأعلى للقضاء واكبتها مبعوثة اكسبراس أف أم ريم الحسناوي، أن القضاة متمسكون بالمجلس الأعلى للقضاء وبكل هياكلهم الدستورية والمنتخبة.

وأكد أن الهياكل القضائية صامدة في وجه ما أسماها “محرقة الحقوق والحريات التي يشنها رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد أن يضع يده على القضاء”.

واعتبر بن مبارك أن الدور آت على الإعلام بكل مؤسساته بعد أن نحج رئيس الجمهورية في تحويل الإعلام العمومي إلى إعلام حكومي على حدّ قوله.

وأفاد بأن رئيس الجمهورية فشل في حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وفي إحكام السيطرة على السلطة التنفيذية.

وقال إن عزلة ما أسماها “سلطة الانقلاب” دوليا تزداد يوما بعد يوم، وأن الخناق يضيق على هذه “السلطة المنقلبة” على حد تعبيره.

كما أشار إلى أن المفاوضات متوقفة مع المؤسسات الدولية وبقيت مفاوضات شكلية غير قادرة على التقدم بفعل غياب سلطة شرعية وقانونية، وفق قوله.

وأوضح أن مبادرة مواطنون ضدّ الانقلاب ستواصل نضالاتها وتحركاتها، رغم مراهنة الرئيس على انهاك الشارع، واعتبر أن كل المؤشرات تدفع إلى تراجع الاستثمار وتفاقم المشاكل الاجتماعية.

اقرأ أيضا: الرائد الرسمي: المسار المهني للقضاة ومجالات تدخّل رئيس الجمهورية ووزير العدل