جوهر بن مبارك: سعيّد هو أكثر خبير استشاره المجلس التأسيسي حول الدستور

قال عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك اليوم الإثنين 14 فيفري 2022 إن جزء كبيرا من الشعب التونسي يرفض قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأن أعداد المتظاهرين بالآلاف يوم الأحد دليل على ذلك، واعتبر أن الأرقام التي قدمها مسؤولون أمنيون (1200 متظاهر) تحتاج للمضاعفة 3 أو 4 مرات.

وأشار عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس إلى أن الشارع السياسي اليوم رافض للانقلاب وهو ما يظهر من خلال بيانات الأحزاب.

وقال إن بعض الأحزاب القومية على غرار حركة الشعب وحزب الوطد مازالت تساند قرارات رئيس الجمهورية رغم أنه لا يتحدّث معهم، واعتبر أنها أحزابلا وزن لها وغير قادرة على حشد الشعب.

وأشار إلى أن اللقاءات الأخيرة بين مسؤولين من هذه الأحزاب ورئيس الجمهورية قيس سعيد، تم خلالها التآمر على المجلس الأعلى للقضاء بهدفه حلّه.

“الرئيس ليس له أي مشروع لإصلاح القضاء”

واعتبر عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك أن الرئيس لم ينادي بإصلاح القضاء وهاجم القضاة ودمّر صورة السلطة القضائية دون إعلانه عن أي خطة للاصلاح، وكان هدفه الحط من السلطة القضائية وجعلها مرفقا ووظيفة.

وأفاد بأن الرئيس لم يتحدث عن ظروف عمل القضاة وانتداب القضاة وعدد القضايا المكفولة لكل قاضي وظروف عمل كتبة المحاكم ورقمنة العمل.

وقال إن الرئيس حلّ الإنجاز الوحيد الذي شهدته السلطة القضائية منذ الثورة وإلى الآن، وكان من الأجدر أن يعمل على تحسين ظروف العمل في المحاكم عوضا عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء الذي يقتصر دوره على المسار المهني للقضاة.

“القضاة أصبحوا تحت رحمة السلطة التنفيذية”

وأضاف عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك أن السلطة التنفيذية كانت تتعمد تدمير المسار المهني للقضاة وتنكل بهم عبر قرارات النقلة خلال فترات الاستبداد.

واعتبر أن “قيس سعيد يبيع وهما وكذبة كبيرة للشعب وهي أن المجلس الأعلى للقضاء هو المسؤول على تردي وضعية القضاء”.

وأكد أن حل المجلس الأعلى للقضاء هو مجرد تعلة لوضع اليد على كل المسارات المهنية لكل القضاة ويكون له حق الفيتو، بالعزل والطرد والنقلة، ليصبح القضاة تحت رحمة السلطة التنفيذية، وهو ما جاء به المرسوم عدد11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء.

“كلّ مؤقت يصبح مؤبدا في الانقلابات”

وأضاف عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك أن عميد المحامين ابراهيم بودربالة ساند قرارات رئيس الجمهورية وكان له مطامع بأن يكون ممثلا في المجلس الأعلى الجديد للقضاء، إلا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بإقصاء المحامين من التركيبة.

وأشار إلى أن معظم المحامين لا يساندون قرارات رئيس الجمهورية وأن موقف عميد المحامين لا يعكس موقف غالبية المحامين، مضيفا “المواقف الحقيقية ستظهر في قادم الأيام”.

وقال بن مبارك “في الانقلابات المؤقت يصبح مؤبدا.. وهذه التركيبة المعلنة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء هي التركيبة النهائية ولن تأتي تركيبة أخرى بعدها.

وأضاف أن عملية الاصلاح الحقيقية للقضاء من بناء محاكم واصلاح البنية التحتية والانتداب لتسريع نسق النظر في القضايا في يد السلطة التنفيذية وهياكل وزارة العدل.

وأشار عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب إلى أن وضع رئيس الجمهورية قيس سعيد يده على السلطة القضائية والنيابة العمومية الهدف منه تصفية الخصوم السياسية.

“انقضاض سعيّد على السلطة يهدّد الدولة والمجتمع”

واعتبر عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك أن مبادرة مواطنون ضد الانقلاب تقاوم الانقلاب وغلق مؤسسات الدولة بالدبابات، وليست في دور المعارضة التي لا تكون إلا في الوضع العادي.

وأضاف أن ما أسماه انقضاض قيس سعيّد على السلطة، “هو هتك للدولة الوطنية وتهديد للمجتمع التونسي”.

وقال إن “أخطر ما في مشروع قيس سعيد هو أنه يستهدف وحدة المجتمع التونسي”، واعتبر أن ل مؤسسات الدولة الوطنية مهددة.

واعتبر أن “الخطر الداهم الحقيقي الذي يهدد استقرار المجتمع والدولة الوطنية هو قيس سعيد”.

وأضاف “التوانسة ولاو جزر.. كل مجموعة ترفض العيش مع المجموعة الأخرى.. وتنادي بسحلها.. وإبادتها وإقصائها.. سعيّد كرس بأتم معنى الكلمة فكرة رفض العيش المشترك”.

وأوضح أن ذلك يتجلى من خلال الأوصاف التي يوجهها لمعارضيه وتهجمه على القضاة وعلى الإدارة، بخطاب التخوين والتقزيم والاتهام بالفساد.

“سعيّد هو أكثر خبير استشاره المجلس التأسيسي حول الدستور”

ووصف عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك القراءات التي تبرر للرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء بزعم أنه يحظى بشعبية وشرعية انتخابه من الشعب، بـ “القراءات الهمجية والشعوذة القانونية”.

وقال إن انتخاب الرئيس كان بناء على عقد وهو الدستور وإلغاءه للدستور يعدّ انقلابا، وأضاف أن الرئيس ترشّح على أساس هذا الدستور وتعهّد باحترامه وأقسم على ذلك.

وأضاف أن الدستور يحتوي على باب أخير لتعديل الدستور وكان على الرئيس أن يقدم مبادرات لتعديل الدستور وفقا لما يقتضيه الدستور.

وقال إن قيس سعيد هو أكثر خبير تمت استشارته صلب المجلس التأسيسي حول صياغة دستور 2014، وأضاف أن العديد من فصول الدستور فيها بصمة قيس سعيد.

وأفاد ضيف برنامج كلوب اكسبراس بأن دستور 2014 فرض من خلاله التونسيون الدولة المدنية واستقلال القضاء.

وأضاف بأن النهضة هي شريك في عملية مقاومة الانقلاب اليوم، رغم أن حراك مواطنون ضدّ الانقلاب يحمل النهضة جزء من مسؤولية إخفاق تجربة الانتقال الديمقراطي.

واعتبر أن المخجل اليوم هو عدم مشاركة الأحزاب الديمقراطية في ما أسماها معارك مقاومة الانقلاب، داعيا إلى توحيد الصفوف.