حاتم الصالحي: وزارة الشؤون الاجتماعية تراهن على الرقمنة لتنظيم علاقات الشغل

أكد حاتم الصالحي، المدير العام لوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس 23 أفريل 2026، أن الوزارة وضعت لتحديث خدماتها الرقمية، خاصة في ما يتعلق بتنظيم علاقات الشغل وتيسير النفاذ إلى المعلومة القانونية.

و كشف الصالحي في مداخلته في برنامج Ecomag، عن منصتين رقميتين تعدان حجر الأساس في هذا التوجه منصة عالم الشغل، وهي فضاء تفاعلي يمكن المستخدم من تحديد وضعيته ، ثم المرور عبر مسار ذكي قائم على أسئلة موجهة، بهدف تشخيص الإشكال القانوني وتقديم توصيات دقيقة مدعومة بالنصوص القانونية ذات الصلة، و منصة ثانية و هي منصة مدونة تشريع الشغل و التي تمثل قاعدة بيانات رقمية تضم مختلف القوانين والاتفاقيات الجماعية في مجال الشغل، مع خاصية البحث المتقدم للوصول السريع إلى المعلومة.

وأوضح الصالحي أن المنصتين تعملان بشكل تكاملي، حيث يتم تحيين النصوص القانونية في منصة تشريع الشغل، ليتم استغلالها آليا داخل منصة عالم الشغل، مشيرا إلى ان هذا التكامل يضمن توحيد مصدر المعلومة وتفادي التضارب، بما يعزز ثقة المستخدم في المعطيات المقدمة.

كما شدد على أن التحيين الدوري للمعطيات يمثل عنصرا أساسيا، نظرا للتغيرات المستمرة التي تشهدها القوانين والاتفاقيات، وهو ما يجعل من هذه المنصات مرجعا رسميا يمكن الاعتماد عليه من قبل المواطنين، المؤسسات، وحتى الباحثين.

مؤكدا أن الخدمات لا تقتصرعلى الإرشاد الرقمي، بل تم توفير آليات تواصل مباشرة مع مصالح الوزارة، ففي حال عدم حصول المستخدم على إجابة كافية، يمكنه، تقديم طلب استشارة عبر استمارة إلكترونية، متابعة ملفه باستخدام رقم مرجعي، أو حجز موعد مع تفقدية الشغل الأقرب إليه.

و أشار الصالحي إلى أهمية هذه المنصات بالنسبة للشركات الناشئة، التي غالبا ما تواجه صعوبات في فهم الإطار القانوني المنظم لعلاقات الشغل، واعتبر أن توفير معلومات واضحة منذ بداية النشاط من شأنه أن يساهم في إرساء علاقات تعاقدية سليمة ومستقرة، ويحد من النزاعات المحتملة.

كما كشف المسؤول بوزارة الشؤون الإجتماعية عن توجه الوزارة نحو إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين سرعة معالجة الطلبات ودقة الإجابات، لافتا إلى أن هذا التوجه يبقى مرتبطا بصدور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل حساسية المعطيات الشخصية التي تتم معالجتها.

و ختم ضيف برنامج Ecomag مداخلته بالتأكيدعلى أن هذه المبادرات تمثل خطوة متقدمة نحو تحديث الإدارة التونسية، وجعلها أكثر قربا من المواطن وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجاته، خاصة في مجال حيوي كعلاقات الشغل.