حاتم العشي: أعضاء حكومة بودن تكنوقراط ولا يستطعون التفاوض مع النقابات

قال وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 خلال حضوره في برنامج “كلوب اكسبراس” إنّ خطاب رئيس الجمهورية الاثنين هو بمثابة الخطاب المنعرج، ويمثّل المرحلة المقبلة لتونس والتي تنقسم إلى قسمين.

وتابع حاتم العشي قائلا إنّ المرحلة الأولى تنطلق غرّة جانفي أين ينطلق الاستفتاء الالكتروني وينتهي يوم 20 مارس، ثم يقع تكوين لجنة من خبراء القانون لاعداد الاصلاخات الدستورية، والتي نصل من خلالها إلى يوم 25 جويلية يوم الاستفتاء.

وأضاف أنّه في صورة موافقة الشعب على الاصلاحات الدستورية من خلال نتائج الاستفتاء فهناك تبنيا كاملا لكل قرارت الرئيس منذ تاريخ 25 جويلية 2021، أما في صورة عدم موافقة الشعب على الاصلاحات الدستورية فسنصل إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.

وأفاد الوزير السابق فتشهد كتابة قانون انتخابي جديد يمكن من اجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها يوم 17 ديسمبر 2022.

وأكّد محدّثنا أنّ كل هذه الإجراءات لاقت ترحيبا من عديد الأطراف الداخلية والخارجية، ورئيس حركة المهضة راشد الغنوشي مازال يتحدّث عن البرلمان وعودته، مشيرا إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقرارت رئيس الجمهورية من خلال بيان وزارة الخارجية الأمريكية.

مصير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟

وأفاد وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي أنّ خطاب رئيس الجمهورية كان واضحا بخصوص مصير الهيئة العليا المسقلة للانتخابات، حيث قال بأنّه سيتم تكوين لجنة لتشرف على مسار الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها يوم 17 ديسمبر 2022.

وبيّن أنّ رئيس الدولة له عدّة مآخذات حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كذلك عديد الأطراف الأخرى نظرا لعدم اتخاذها لأي قارا بعد تقارير محكمة المحاسبات رغم علمها بالتجاوزات، مشيرا إلى أنّ الهيئة اعتقدت أنّ الأحزب أقوى منها، ولم تكن هيئة مستقلة.

“الاستفتاء ومدى نجاحه”

كما اعتبر ضيف البرنامج أنّ نجاح الاستفتاء لن يكون إلا بعد مشاركة ما لا يقل عن  50 بالمائة من الشعب التونسي، وقوّته في نسبة المشاركة.

“عدم تشريك الأحزاب في المسار”

وأكّد العشي مساندته لرئيس الجمهورية، لكنه لا يتفق معه في اقصاء الأحزاب  خصوصا المساندة لمساره، قائلا أنا مع فتح الحوار مع المنظمات الوطنية والأحزب.

وأشار حاتم العشي إلى أنّ المدّ الشعبي والشرعية التي يحظى بها رئيس الجمهورية جعلته يرى بأنّ التصرفات التي يقوم بها تستجيب لمتطلبات الشعب التونسي ونتائج سبر الآراء الشهرية خير دليل على ذلك، معتبرا أنّ عدم تشريك الأحزاب المساندة لقرارات الرئيس في المسار تعتبر محلّ نقص لقيس سعيّد.

كما أفاد بأنّ أحزاب تضمر عداوة كبيرة لرئيس الجمهورية وتتمنى لو أنّ الرئيس يتنحى عن الرئاسة.

“رئاسة الجمهورية ومحاربة الفساد”

وقال وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي إنّ رئيس الجمهورية وإلى حدّ الآن مازال يطلب من القضاء تحمّل المسؤولية في محاسبة من أجرم في حقّ تونس.

وكل ما قام به هو فرض إقامة جبرية عن بعض الشخصيات التي تحوم حولها شبهات فساد، ولم يسلط طريق التعسّف.

كما أشار في معرض حديثه عن الخلاف بين رئيس الجمهورية والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قائلا إنّ قيس سعيّد يلوم من خلال تصريحاته نور الدين الطبوبي على ما قاله، مؤكّدا أن الطرفان سيلتقيان قريبا.

المنشور عدد 20 لسنة 2021

رجّح وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي اصدار المنشور عدد 20 لسنة 2021 من طرف رئاسة الحكومة والذي يقضي بعدم التفاوض مع الجهات النقابية إلا بعد الحصول على ترخيص من رئيسة الحكومة أن يكون بسبب أنّ أعضاء الحكومة أعضاء تكنوقراط وهم وزراء فنيّون ولا يستطعون التفاوض مع النقابات.