حاتم العشي: “حسب علمي فإنّ الرئيس لديه ملفات ثقيلة وأخاف أن يقع ما وقع زمن البحيري”

قال القاضي والوزير السابق حاتم العشي اليوم الخميس 19 فيفري 2022 إنّه ضدّ حل المجلس الأعلى للقضاء، وضد الغاء القانون المتعلق بالمجلس.

وأفاد حاتم العشي خلال حضوره في برنامج “كلوب اكسبراس” بأنّ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء سيدوم 11 شهرا تقريبا إي إلى حدود الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر المقبل، وسيقوم مجلس نواب الشعب المنخب مباشرة بالإلتفات إلى المجلس الأعلى للقضاء.

وتابع ضيف البرنامج قائلا “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء سيقوم بعملية تسيير مرفق القضاء في هذه المدّة الاستثنائية”، مشيرا إلى أنّه واعتمادا على الفصل 80 من الدستور ارتأى رئيس الجمهورية بعد طلبات متكررة من الشعب التونسي إلى حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وفي ذات السياق قال محدّثنا إنّ القضاء في الفترة الأخيرة فقد الكثير من قوته بسبب التشكيك المتواصل والإضراب طويل المدى الذي نفذه القضاة، إضافة إلى أنّ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد الذي طالت المشاكل بينه وبين وكيل الجمهورية الأسبق القاضي بشير العكرمي، وهذا ما مسّ من معة القضاء وفق تعبيره.

وبيّن الوزير السابق حاتم العشي أنّ موقف الهيئة الوطنية للمحامين يمثّله والمحامون لهم حرية التعبير وكل منهم حر في آداء رأيه الشخصي، مشيرا إلى أنّه تفاجأ بإلغاء كامل القانون الأساسي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء.

كما قال “حسب علمي فإنّ الرئيس لديه ملفات ثقيلة جدّا وسيتم كشفها، مبديا خوفه من أن يحصل ما حصل زمن تولي نورالدين البحيري وزيرا للعدل أين أعفى 72 قاضيا من مناصبهم بمجرّد فاكس”، معتبرا أنّ هذا ما أخّر إصلاح القضاء وجعل القضاة في حالة رعب.

هذا وأضاف أنّه طالما لرئيس الجمهورية شعبية فإنّ له الحق في تطبيق برامجه، ويسقط هذا الحق بتراجع شعبيته، مشيرا إلى أنّ خارطة الطريق التي أعلن عنها قيس سعيّد والتي لقت مباركة من عديد الأطراف المحلية والدولية هي الضامن كي لا يصبح الرئيس دكتاتورا.

وبيّن ضيف البرنامج أنّ الاستشارة الإلكترونية هي بمثابة سبر آراء موسّع وتمثّل عيّنة من الشعب التونسي، مؤكّدا أنّ شعبية الرئيس أقوى من المعارضة الحالية، وهذه الأخيرة ما عليها إلا أن تتوحّد.

وواصل في ذات السياق “لو كانت المعارضة بوجوه جديدة لكان لها صدى، أما نفس الوجوه تعيد نفسها فلن يتمكنوا من إعادة التاريخ مرتين”.

كما أفاد العشي بأنّه في صورة فشل الاستفتاء الشعبي فإنّه يجب إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.

وبخصوص الملف الاقتصادي بيّن الوزير السابق حاتم العشي أنّ هذا الملف بيد حكومة نجلاء بودن.