حاتم المليكي : اجراءات 22 سبتمبر فيها “تمدّد زائد والزيادة تقتل المريض “

قال النائب السابق حاتم المليكي اليوم الخميس 23سبتمبر 2021 خلال حضوره في برنامج حديث الساعة إن تونس تمر بظرف صعب مثل ما مرّت به سنة 2011  أين أهملت تونس كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن اليوم يجب التشاور حول مصير البلاد بكل رصانة وهدوء.

وحمّل المليكي  مسؤولية تأزم الأوضاع منذ سنة 2011 إلى النهضة وحلفائها ،قائلا إنّ ما أقدمت عليه الحركة منذ توليها الحكم كارثة بكل المقاييس أقدمو على تدمير البلاد ومظاهر هذا التدمير تتجلى في حالة الرفض الكامل عند المواطنين لكل الأمور

واعتبر أنّ المواطن التونسي وصل إلى مرحلة عدم القبول بأيّ نقاش حول بناء مستقبل أفضل في البلاد .

وصرّح حاتم المليكي أن ما اتخذه رئيس الجمهورية من قرارات يوم 25 جويلية موضوعية ومتناسبة وعالجت المشكل مباشرة.

أما الإجراءات الأخيرة فهي موضوعية وغير متناسبة نظرا وأنّ رئيس الجمهورية فكّر في الفصل 89 والمتعلق بإعطاء الثقة للحكومة من طرف البرلمان.

التبعات الاقتصادية لهذه الإجراءات

وتطرق النائب السابق حاتم المليكي خلال مداخلته إلى موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذب اعتبرأنها  أصبحت أمرا لا معنى له في الظرف الحالي خاصة وأن الصندوق اشترط توقيع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان والمنظمات أيضا .

مبرزا أن تونس قامت بتضييق دائرة الاقتراض الخارجي ومجال الاستثمار وقال في ذات السياق  إنّ المستثمرين الأجانب لا يقبلون الاستثمار في بلد غير واضح مستقبله الجبائي والمالي وليس لديه ضمانات تقاضي.

وأشار المليكي إلى أنّ التمديد في الإجراءات الاستثنائية وعدم تحديد مدة زمنية واضحة يخلق أزمة اقتصادية حادة، معتبرا أنّ إهمال الجانب الاقتصادي في خطابات وقرارات رئيس الجمهورية متأت من الفكر القانوني المتشدد الذي أصبح يحكم في الدولة التونسية.

وصرّح حاتم المليكي “كنت أفضل أن يمضي الرئيس في مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لأنها تضمن عد م العودة الى الوراء وفضلت لو أن الرئيس حد من صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية وسار في إجراءات يستطيع بموجبها تسمية حكومة والتصرف فيها .

وطالب حاتم المليكي رئيس الجمهورية  بالتراجع  عن الأبواب المتعلقة بالحدّ من صلاحيات كل من السلط القضائية والمحلية والتعديلية وتحديد موعد لانتخابات تشريعية وإيجاد صيغة للطعن.

وقال النائب السابق خلال حضوره في برنامج حديث الساعة إنه مع تغيير النظام السياسي ومع اعتماد نظام رئاسي ومراجعة السلطات التعديلية وإن يوم 25 جويلية أنهى أسباب الخلاف وأسباب الأزمة ،و22 سبتمبر فيه تمدد زائد “والزيادة تقتل المريض “.

أقرأ أيضا :أسامة الخليفي: “نحن في انقلاب دستوري واضح.. وهذا تحيّل على المطالب الشعبية”