حاتم المليكي: لست مقتنعا بأنّ تغيير النظام السياسي سيحسّن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية

قال النائب المستقل بالبرلمان المعلقة أعماله والخبير في التنمية حاتم المليكي خلال حضوره اليوم في 22 نوفمبر 2021  برنامج “اكسبراسو” إنّ مستقبل تونس في باعثي المشاريع الذين يعملون على خلق الثروة، مؤكّدا أنّ تونس لا تهتم بهذا الجانب.

و فيما يتعلق بملف الوضع الاجتماعي خاصة مع احتجاجات أصحب الشهائدالعليا المعطلين عن العمل أضاف حاتم المليكي أنّ هذا الوضع منتظر وسيعرف تطوّرا، خاصة وأنّ الدولة لم تعترف إلى حدّ الآن أنّها تعيش أزمة، ولم تقتنع بعد أنّ أزمتها هيكلية.

وتابع المليكي قائلا إنّ المالية العمومية تعتبر من أعمق المشاكل التي تعرفها تونس، و85 بالمائة من الموارد متجّهة نحو الأجور و15 بالمائة المتبقة إما لخلاص الديون الخارجية أو لدعم المواد الأساسية، ” كل 1دينار يدخل لخزينة الدولة من الجباية 850 مليم منه تذهب لخلاص الأجور.

وفسّر ضيف البرنامج في هذا السياق أنّه بهذه الطريقة لا يمكن للدولة خلق الثروة ولا الاستثمار، مضيفا أنّ 40 بالمائة من الاقتصاد التونسي هو اقتصاد مواز، يخلق وظائف هشّة وليس لديه أي مداخيل جبائية وأصبخ التخلص منه صعبا.

وأشار حاتم المليكي أنّ الدولة تخصص 8 بالمائة فقط من كل ماتنتجه للاستثمار وما عتبرها نسبة ضعيفة لم تعرفها تونس من قبل، مبرزا أنّ مشكل التفاوت الجهوي الذي لم تجد له تونس حلّا إلى الآن أصبح يمثل عائقا أيضا وكل المؤشرات الاجتماعية تؤكد هذا، وعرف هذا التفتوت تطورا ولم يقتصر على الولايات فقط بل شمل المعتمديات كذلك.

وأكّد ضيف البرنامج أنّ الدولة ومنذ 10 سنوات تعالج هذه المشاكل بحل واحد وهو تغيير القوانين والدستور والنظام السياسي، معتبرا أنّه لو كان للدولة الونسية امكانيات توظيف وتدخلات اجتماعية واقتصاد نشيط لما تمّ طرح مشكل أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل.

متابعا أنّ مشكل البطالة تسببت فيه الشُعب صعبة الادماج التي يتوجّه إليها الطلبة، ومشكل البطالة الهيكلية انطلق منذ سنة 1994.

وفي ذات السياق قال حاتم المليكي إنّ 3 مجالات حقيقة في الدولة تعاني مشاكل هيكلية ويجب البحث عن طرق معالجتها، مبيّنا أنّ الفاعين السياسين يؤجّلون مشاكل المواطنين ويتّجهون إلى حلّ الإشكال السياسي بتعلّة أنّ حلحلة هذا  الأخير ستمكّن من تجاوز المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

وأفاد النائب المستقل في البرلمان المعلقة أعماله أنّ الخصام حول السلطة ومحاربة الفساد و تحميل المسؤوليات وممارسة السلطة كلها أمور عالقة ولم يتمّ حلّها على مدى العشر حكومات السابقة.

واعتبر حاتم المليكي أنّ كل التقارير المتأتية من الأطراف الدولية حول الوضعية في تونس تؤكّد أنّ عنصرا وحيدا يشكل عائقا أمام تونس  وهو الناتج الداخلي الخام، والذي تسبب في عدّة مشاكل أهمها البطالة والجبائية، وبالرجوع إلى كل التقديرات فإنّ تونس يجب عليها مضاعفة الناتج الداخلي الخام لخلق فرص عمل واستثمار.

وأفاد المليكي بأنّه ليس لديه أي اقتناع بأنّ تغيير النظام السياسي سيغيّر الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، قائلا فيما يتعلق بملف الكامورإنّ ولاية تطاوين معزولة وتعاني مشاكل التفاوت الجهوي وترتفع فيها نسب البطالة والاقتصاد الموازي والدولة لم يعد لها الامكانيات لخلق مؤسسات ووظائف.

وتسائل المليكي عن سياسات الدولة في الجهات، ومشكل الدولة ليس في تغيير النظام السياسي.