المليكي: قانون مالية دون نقاش كارثة.. والتقشف سيؤدي إلى انفجار اجتماعي

أفاد حاتم المليكي الناشط السياسي اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021 لدى حضوره في برنامج حديث الساعة بأن إعداد قانون مالية دون نقاش كارثة كبرى، وبأن التوجه نحو التقشف في تونس سيؤدي إلى انفجار اجتماعي.

واعتبر حاتم المليكي الناشط السياسي لدى حضوره في برنامج حديث الساعة أننا سنذهب إلى الخيار الثالث سواءً أعجب ذلك الرئيس أو لم يعجبه.

“بعض المواطنين مُنعوا من دخول المستشفيات بسبب جواز التلقيح”

قال المليكي إن قانون المالية في الدول التي تحترم نفسها يكون تعبيرا عمليا لتوجهات الدولة التي يقع إعدادها بصفة مسبقة وتضمينها في مخططات استراتيجية تشمل السنوات الخمسة أو الثلاثة المقبلة.

وأضاف أن دعم الاستثمار والتنمية والجهوية والعدالة الجبائية ومقاومة التهريب هي العناوين الكبرى لقوانين المالية في تونس منذ سنوات.

واعتبر أن مخطط التنمية الموضوع في تونس لسنوات 20-25 وضع هدفا ببلوغ نسب نمو تعادل 5 بالمائة، وقال إن التوقعات وكأنها تخص بلدا آخرا غير تونس، كما صرّح بأن عدم مناقشة الميزانية هي كارثة أخرى تنضاف إلى المشهد.

وأشار المليكي إلى أن بعض المواطنين مهددون في وظائفهم بسبب الجواز الصحي، وإن بعض المواطنين أيضا تم منعهم من دخول المستشفيات بسبب عدم الاستظهار بالجواز، وأكد أننا وصلنا إلى مرحلة اللامعقول.

“التقشف في تونس سيؤدي إلى انفجار اجتماعي”

واعتبر المليكي أنه من الضروري تحديد الخيار الإصلاحي للسنوات العشر المقبلة، وهي إما التوجه نحو التقشّف الذي عبّر عن رفضه له أو التوجه نحو خلق الثروة وتوفير المناخ اللازم لدعم الاستثمار الداخلي والخارجي.

وأوضح أن التقشف لا يمكن اعتماده إلا في دول لديها الامكانيات لذلك وتكون نسب البطالة والفقر مواتية للتقشف، واعتبر أن اعتماد التقشف في تونس سيؤدي إلى انفجار اجتماعي.

وأضاف أن وضعية عدم الاستقرار في تونس تحيل إلى أن أي تعامل خارجي مع تونس سيكون مؤجلا إلى ما بعد ديسمبر 2021.

“سعيّد أعطى انطباعا بأن تونس غير آمنة”

وأفاد بأن الشعور الذي يعطيه رئيس الجمهورية من خلال حديثه عن اغتيالات سياسية، هو أن تونس غير آمنة وأنها أيضا مخترقة من أطراف خارجية، خاصة وأنه يتحدث عن مخطط اغتيال لم يترتّب عنه شيء من عقوبات وتحقيقات.

وأضاف المليكي أن الخطاب السياسي يجب أن يكون مسؤولا، ليطمئن الرأي العام.

“الذهاب إلى خيار ثالث سيُفرض على تونس”

وأشار إلى أن الذهاب إلى خيار ثالث سيُفرض على تونس وأننا سنذهب إلى الخيار الثالث سواءً أعجب ذلك رئيس الجمهورية أو لم يعجبه.

وقال إن الخيار الثالث يشمل العودة إلى الديمقراطية، والقيام بإصلاحات عبر توافق داخلي، حتى لا يقع فرضها على التونسيين من الخارج.

وقال إن الوهم بأن تونس تحتوي على موارد وأن الخارج لن يتخلى عن تونس مجرد مغالطات وأن الخارج يبحث فقط عن مصالح له في تونس، وأضاف أن الخارج قد يستفيد من أي حالة فوضى في تونس.

وقال إن الرئيس لم يعدّ لمشاورات ولا لدستور ولا لموارد مالية بالنسبة لسنة 2022، ويبحث فقط عن المساندة دون أي رؤية حول مستقبل البلاد.

وأضاف “قيمة الاقتراض خارجي قدرها 23 مليار دينار بالنسبة لسنة 2022.. ولم يستطع الرئيس حتى اقتراض 11 مليار دينار هذه السنة.. فمن أين سيقترض؟”.