المليكي: أفضل من يضع قواعد اللعبة السياسية الآن هي المنظمات الوطنية

قال حاتم المليكي الناشط السياسي والنائب بالبرلمان المجمدة صلاحياته اليوم الجمعة 28 جانفي 2022 إن اجتماع النواب افتراضيا يوم أمس استند على ثغرة قانونية وهي تعليق صلاحيات المجلس وليس نشاطه.

وأضاف حاتم المليكي الناشط السياسي والنائب بالبرلمان المجمدة صلاحياته لدى حضوه في برنامج حديث الساعة أن عدم توجه الرئيس إلى حل مجلس النواب مازال غير مفهوم إلا إذا كان يرى فائدة من وضعه الحالي، وأن عدم تعليقه على الجلسة الافتراضية المنعقدة سيفسح المجال إلى تكرر هذه الجلسات الافتراضية ولكن دون المصادقة على قوانين أو مبادرات.

واعتبر المليكي أن النهضة بصدد الاستثمار في تردّد الرئيس وعدم وضوح رؤيته وخارطة الطريق، وتصور نفسها على أنها مدافعة على الديمقراطية، وتحصل أيضا على الدعم الخارجي.

الخيار الثالث يشمل حل البرلمان نهائيا

وأضاف أن اتهام البرلمان للرئيس بأنه منقلب وعدم الاعتراف به، وعدم اعتراف الرئيس بشرعية المجلس، قد يصل إلى حدّ تبني هذا الموقف من الخارج وفرض عقوبات على النظام في حال اعتباره نظاما منقلبا.

وأكد أن أفضل الحلول هي الخيارات الثالثة دائما، وأنه في حال تواصل الصراع بين الغنوشي وسعيّد فإن الحل سيكون من خلال خيار ثالث.

وأشار إلى أن كل الانجاز الذي حققه قيس سعيد هو أن المواطنين يرفضون العودة إلى مسار ما قبل 25 جويلية، وأن المواطن لم يلاحظ بعد أي تحسن في الخدمات المقدمة إليه وظروف عيشه.

وقال إن الخيار الثالث، تعني المضي نحو حل البرلمان نهائيا وتحديد تاريخ واضح للانتخابات التشريعية، ووضع حكومة ناجعة ذات كفاءة، لأنه لا يمكن المواصلة بحكومة لا تتواصل مع الشعب ودون صلاحيات.

وأضاف أن الخيار الثالث يتضمن أيضا إجابة حول مشكل الاستثمار وعلاقة الدولة برجال الأعمال ومشكل الاقتراض الخارجي.

المليكي يقترح إلغاء الأمر الرئاسي عدد 117

واقترح المليكي إلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 لوضع حكومة بمدة محددة وبصلاحيات كاملة.

وأضاف أن اختيار الرئيس الانفراد بكل الصلاحيات، يستوجب عمله على كل الملفات واطلاع الرأي العام التونسي على التقدم المحرز في كل الملفات بصفة دورية.

واعتبر أن الدعم الشعبي الداخلي والخارجي كان قادرا على تمكين الرئيس من التقدم بخطوات كبيرة في عديد الملفات التي تهم المواطن وظروفه المعيشية، ولكن لم يقع تحقيق أي نتائج.

وفيما يتعلق بالاستشارة الوطنية، اعتبر المليكي أن المشكل يتعلق بكيفية تطبيق نتائجها، وتساءل “ماهو النظام الرئاسي الذي سيقع تطبيقه؟ هناك عديد الأنواع والتوجهات في النظام الرئاسي؟ وفي موضوع سحب الوكالة من سيسحبها وكيف ومن سيعوض النائب الذي سحبت منه الوكالة؟..”

وأضاف أن أفضل من يمكنه وضع قواعد اللعبة السياسية الآن هي المنظمات الوطنية، عبر تكوين لجنة خبراء  وتعديل القانون الإنتخابي، لأنه بان بالكاشف أن الأحزاب لم يبقى لها شرعية وأنه لا يوجد أي طرف قادر عن وضع شروط من يشارك في الحوار ومن يقصى منه.

كما دعا ضيف برنامج حديث الساعة إلى تكوين لجنة ثانية تضم المنظمات الوطنية من أعراف واتحاد شغل ومنظمة فلاحية ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية لوضع برنامج والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.