حاتم المليكي: المواطن يصبح عنيفا حين يكون مفلسا وجائعا وكتابة القوانين من عدمها لن تغيّر شيئا

قال الناشط السياسي و النائب بالبرلمان المنحل حاتم المليكي اليوم الاثنين 16 ماي 2022 إنّ تونس لديها صمّما أمان وهما اتحاد الشغل والجيش الوطني، ويجب الدفع في اتجاه وضع المشكل الاساسي على الطاولة.

وأضاف حاتم المليكي خلال حضوره في برنامج “حديث الساعة” أنّه يجب أن يكون هناك مطالبة جماعية لتأجيل الصراعات وتعيين حكومة تسيّر البلاد، مشيرا إلى أنّ هناك اتفاقا داخليا يجب ابرامه للذهاب إلى صندوق النقد الدولي، كما يجب ابرام اتفاق داخلي لإنقاذ المؤسسات العمومية، وبقية القطاعات.

وأفاد المليكي بأنّ تونس تسير نحو وضعية خلاف في جميع الحالات، وفي صورة التصويت بـ”لا” على الاتسفتاء فإنّ رئيس الجمهورية لن يستقيل، داعيا إلى تأجيل الاستفتاء، “ماذا سيحصل في تونس في صورة تأجيله إلى سنة 2023، ومن الأجدر أن نتفق حول حكومة لنتمكّن من التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.

وأشار محدّثنا إلى أنّ السيناريو المقبل واضح المعالم ويتمثّل في قانون مالية تكميلي، وفي صورة عدم الحصول على موارد من طرف صندوق النقد فإنّ الدولة التونسية ستقوم بتحويل عجزها إلى المؤسسات العمومية وتتراجع عن كل الاستثمارات وتخفّض من مصاريف الوزارات وتضغط على البنوك لتقوم بتمكينها من موارد إضافية.

“وبالتالي سنجد أنفسنا في سنة 2023 وهي أصعب سنة من حيث المديونية أين ستكون كل الاستثمارات متوقفة والشركات العمومية تعانمي عجزا”.

وأكّد الناشط السياسي أنّ الدولة قامت بغلق كل أبواب انقاذ التونسيين والمتمثلة في باب الانتدابات وباب الاستثمار، مشيرا إلى أنّ “المواطن يصبح عنيفا حين يكون مفلسا وجائعا وكتابة القوانين من عدمها لن يغيّر شيئا”.

واعتبر النائب بالبرلمان المنحل حاتم المليكي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد له مسؤوليات مثله مثل اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين نظرا لتمثيلهم للأجراء والقطاعات والفلاحين، ويجب على هذه الأطراف الجلوس مع الرئيس للاتفاق حول حكومة وحول نقاط لطرحها على صندوق النقد الدولي،قائلا “في ما عدا ذلك لن يفيد البلاد بل بالعكس سيؤدي إلى أزمة”.

كما بيّن المليكي أنّ تونس لديها امتياز يجب أن تحافظ عليه ويتمثّل في اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل، وهما منظمتان تأسستا قبل الدولة وفق قوله ولديهما من الحكمة والعقلانية ما يكفي للوصول إلى الحلول وقت المفاوضات، ويجب أن لا يتحملان مسؤولية الأزمات.

ودعا إلى تعويض الدعم بدخل إضافي للعائلات المستحقة، مؤكّدا على أنّ القطاع الخاص هو الوحيد القادر على خلق الثروة والاستثمار الخارجي هو أكثر ما يجب العمل على تحسينه.

واعتبر حاتم المليكي أنّ راشد الغنوشي يحارب من أجل العودة إلى السلطة وقيس سعيّد يحارب ليبقى رئيسا، مشيرا إلى أنّ تأجيل الصراع وإعادة ترتيب الأولويات البلاد والاتفاق حول حكومة مصغّرة اقتصادية من بين ما يجب الاتفاق حوله بين مختلف الأطراف.

وأضاف أنّه لا وجود لبوادر حوار مع رئيس الجمهورية، “وآمل أن تنتفض الحكومة أي أن يتوجّه الوزراء إلى رئيس الجمهورية للنقاش حول رؤيته لتحسين الأوضاع”.