Express Radio Le programme encours
وأضاف حاتم المليكي أنّ مدنية الدولة أٌلغيت وعند إلغائها تصبح الدولة دينية وهذا ما يؤكده الدستور في فصوله عند القول إن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، ويمكن إلغاء باب الحقوق والحريات إذا اختلفوا مع مقاصد الشريعة والأخلاق العامة، وهذا ما يأخذنا إلى دولة دينية يحكمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفق تعبيره.
وأفاد المليكي خلال حضوره في برنامج ”كلوب اكسبراس” بأنّ فلسفة نص مشروع الدستور تتماشى مع التمهيد إلى دولة دينية.
وبيّن الناشط السياسي أن ما يسمى بالسلطة التشريعية لم يعد لديها معنى كبير نظرا لعدم تمكنها من مراقبة العمل الحكومي وسحب الثقة منها، قائلا “كنت أنتظر ان يتعقّل رئيس الجمهورية ويجنب البلاد الذهاب الى المجهول لكنني فجئت يوم أمس بنص مشروع الدستور الذي لم يذكر فيه الشعب”.
وأكد أن المواطن في مشروع الدستور أصبح أقل درجة لأنه لا يكتسب الحقوق إلا ما أعطاه المرشد من حقوق، مشيرا إلى أن المخاطر في الدستور متعدّدة، ومن الفصول التي ستدخل حيّز النفاذ هي الفصول المتعلقة بالرئيس.
كما بيّن أن مشروع الدستور ليس تعديلا للنصوص قانونية بل هو مشروع سيدخل تونس في نهج آخر، وهذا الدستور يلغي الحياة الطبيعية التونسية، مؤكدا أن تحويل تونس بحضاراتها وثقافتها لا يجب أن يمر.
Written by: Zaineb Basti