حاتم زعرة: قانون الصرف في صيغته الجديدة يجب أن يعطي امتيازات جبائية هامة للجالية التونسية

أكّد اليوم الاربعاء 17 نوفمبر 2021 المحلل المالي حاتم زعرة أنّ مجلة الصرف الجديدة يجب أن لا تكون مواصلة لقانون الصرف الحالي، بل تتطلب تحويرا حقيقيا.

وأضاف حاتم زعرة أنّ قانون الصرف الجديد يجب أن يقوم على خدمة المؤسسة التي تريد التواجد في الأسواق الخارجية سواء عن طريق التصدير أو الاستثمار في بلدان أخرى، كما أفاد زعرة أنّ هذه المؤسسات لا يمكنها الاستثمار خارج تونس وفتح آفاق للتصدير إلا من خلال مرافقة من البنوك التونسية، لذا أصبح من الضروري أن سيمح قانون الصرف الجديد للبنوك التونسية أن تتواجد في البلدان الافريقية والأوروبية.

وقال حاتم زعرة خلال مشاركته في لقاء حواري حول قانون الصرف نظمته الجمعية التونسية لخرجي المعاهد الفرنسية إنّ قانون الصرف في صيغته الجديدة يجب أن يعطي امتيازات جبائية هامة للجالية التونسية بالخارج التي بان بالكاشف أن لولاها لكانت وضعية تونس من الصرف معقدة.

وفي ذات السياق بين المحلل المالي ان الجالية التونسة المقيمة بالخارج تمثل 7 بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي ويجب ان يعطيهم قانون الصرف الجديد كل الامتيازات اللمتاحة لتوظيف اموالهم ولتكون اليات السحب والادخار واضحة.

من جانبه أكد نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وليد بالحاج عمر اليوم الاربعاء 17 نوفمبر 2021 على أن قانون الصرف يجب أن يقوم على خدمة الاقتصاد والمؤسسات ولا يكون مكبلا لهما.

واقترح وليد بالحاج عمر ادخال نوعا من المرونة على هذا القانون خاصة بالنسبة للمؤسسات التونسية التي تتعامل مع حرفاء من الخارج، والمؤسسات المصدرة كليا سواء كانت لمستثمرين تونسيين أم أجانب.

اقرأ أيضا:مروان العباسي: “قانون الصرف جنّب تونس السيناريو اللبناني”