تم حجز أكثر من 88 طنا من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك في مخازن عشوائية في ولايات قفصة ونابل وبنزرت على مدى يومي الجمعة والخميس 15 و16 سبتمبر الجاري، وستتولى مصالح الإشراف إعادة ضخ هذه الكميات ضمن مسالك التوزيع القانونية ومعاقبة المخالفين، وفق إعلان وزارة التجارة.
وأشارت الوزارة إلى أن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل تمكنوا بالتنسيق مع أعوان الشرطة البلدية، يوم أمس الجمعة 16 سبتمبر 2022، من مداهمة مخزن عشوائي بمنطقة بني خيار حيث تم حجز 3،5 طنا من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك.
وقد تم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل مسك منتوجات لغرض بيها أو المضاربة فيها على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بنابل والتي أذنت بالاحتفاظ بالمعني بالأمر.
هذا وسيتم إعادة ضخ المحجوز بمسالك التوزيع القانونية وتأمين قيمته بالخزينة العامة للدولة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجارة.
وتنفيذا للبرنامج الرقابي في قطاع مخازن التبريد، تمكن فريق المراقبة المشترك بولاية قفصة، يوم أمس الجمعة 16 سبتمبر2022، من حجز 60 طنا من مادة البطاطا بمخزن غير مصرح به بمنطقة سكنية بحي السرور.
وتبعا لذلك تم تحرير محضر بحث ضد المخالف لمسكه منتوجات من أجل المضاربة والاحتكار على معنى المرسوم عدد 47 لسنة 2022 المنقح للقانون عدد86 لسنة 1994 المتعلق بمسالك توزيع المنتوجات الفلاحية و الصيد البحري مع اتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال بقية الإجراءات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويشار إلى أن فريق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات ببنزرت تمكن يوم الخميس بالتنسيق مع المصالح الأمنية من ضبط مستودع عشوائي بمنطقة رأس جبل، يتم استغلاله لخزن كميات من البطاطا بصفة غير قانونية.
وقد تم على إثر هذه العملية حجز 25 طنا من مادة البطاطا وذلك بعد استشارة النيابة العمومية فضلا عن تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وذلك طبقا لأحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020.
وأكدت وزارة التجارة أنه سيتم التنسيق لضخ الكميات المحجوزة من البطاطا بمسالك التوزيع القانونية.