حجي: “حال التونسيين اليوم ليس أفضل من حالهم قبل 25 جويلية”

قال أمين عام التيار الديمقراطي نبيل حجي اليوم الخميس 30 مارس 2023، إن التحركات الاحتجاجية التي تنفذها أحزاب المعارضة على غرار الوقفة التي نظمتها اليوم تنسيقية الأحزاب الديمقراطية أمام وزارة العدل بالتنسيق مع الحزب الجمهوري للمطالبة بالإفراج على الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، هي تحركات موجهة للمواطنين الذين مازالوا يؤمنون بالديمقراطية والحرية والقضاء العادل وقرينة البراءة.

وأضاف نبيل حجي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن “السلطة الحاكمة لا تستمع إلا للوشايات، ولا تستمع للأصوات الناقدة لها، على غرار أحزاب المعارضة التي تنادي بعدم الزج بأشخاص في السجن ظلما، وتواصل المضي في ممارساتها لترعب المعارضة وترعب الإعلام” وفق قوله.

واعتبر أن “موقع فيسبوك أصبح بمثابة الناطق الرسمي باسم قطب مكافحة الارهاب والنيابة العمومية بعد نشر عديد القضايا والمحاضر على موقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه من الوارد أن تكون هناك سلسلة جديدة من الإيقافات وفق وثيقة تم تداولها على فيسبوك”، وعبّر عن أمله في أن لا تكون هذه المعطيات المتداولة جدية.

وأضاف “كلما ضاقت تتوجه السلطة لفبركة ملفات لإلهاء الرأي العام عوضا عن تقديم الحلول”، ودعا السلطة إلى الخروج للرأي العام وتوضيح مسألة ندرة المياه وطرق ترشيد استعمال ما تبقى من المخزون.

وقال حجي إن “السلطة صامتة وليس رأس السلطة فقط”، مشيرا إلى أن نواب مجلس نواب الشعب الجديد، لم يقدّموا أي مواقف سياسية حول المسائل المطروحة على الساحة الوطنية، على غرار اتفاق القرض بين تونس وصندوق النقد.

وأفاد بـأن النظام الرئاسي المعتمد طيلة سنة ونصف تقريبا لم يضمن أي استقرار حكومي، حيث شملت التحويرات حوالي 6 وزراء في حكومة نجلاء بودن منذ تعيينها.

وعبّر عن استغرابه من المرسوم المتعلق بحل المجالس البلدية وعدم استناده إلى أي اطلاعات أو قوانين سابقة، وشدد على أن “رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية حل المجالس البلدية رفم كل ما منحه لنفسه من صلاحيات بموجب المرسوم 117 والدستور”.

وقال إن “أي منظومة سياسية من دورها توفير خدمات صحة وتعليم لائقة للمواطنين، ولكن حال التونسيين اليوم ليس أفضل من حالهم قبل 25 جويلية”، وأضاف أن “ميزانية الدولة لسنة 2023 ستتضمن إجراءات لرفع الدعم، ووقف الانتدابات، استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي”، وأضاف أن “رئيس الجمهورية قيس سعيّد يرفض هذه التوجهات التي تطبقها حكومته”.

وفي هذا السياق دعا أمين عام التيار الديمقراطي إلى عدم القبول برفع الدعم وتعويضه باعتمادات مالية توجه للمواطنين، مع فرض ضرورة المراجعة السنوية لحجم هذه الاعتمادات المالية الموجهة للمواطنين في شكل دعم.

ودعا حجي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تخفّف الأداء الضريبي على الموظفين، مقابل عدم قدرة الدولة على الزيادة في كتلة الأجور، والبحث عن سدّ النقص في المداخيل المتأتية من الأداءات الضريبية عبر تتبع المتهربين ضربيا والمتخلفين عن الخلاص.

وقال حجي “أفتخر بأنه لا شعبية لي أمام قيس سعيّد، ولو كنت أرغب في المناصب والشعبية لما انتقدت وعارضت توجهات قيس سعيّد ولقمت بمساندته في كل ما اتخذه من خطوات”، مشيرا إلى أن “عميد المحامين السابق لم يقل كلمة حق في ملف ايقاف عدد من المحامين والسياسين”.

وتوجه ضيف برنامج لـكسبراس بدعوة لرئيس الجمهورية “بعدم مواصلة الاستماع إلى التقارير التي تُقدم إليه حول محاولات المس من سلامته ومحاولة قلب النظام”.