حجي: مررنا للسرعة القصوى للإستبداد والحل هو الضغط الشعبي السلمي على السلطة

قال نبيل حجي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي اليوم الأربعاء 22 فيفري 2023 إنّ التعليق على مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل وإصدار حكم بشأنها يأتي بعد الإطلاع على محتواها.

واعتبر حجي خلال إستضافته في برنامج لكسبراس أنّه من غير السهل اليوم تقديم طرح مخالف لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى الإيقافات في صفوف النقابيين، كما أعلن مساندته لنقيب الصحفيين مهدي الجلاصي إثر إحالته على التحقيق.

وعبّر عن مساندته لأي طرف يحاول إيجاد حل للبلاد، مبينا إنعدام تقبل وتفاعل رئيس الجمهورية قيس سعيد مع أي مبادرة.

وتابع قائلا “رئيس الجمهورية لا يقبل إقتراحات من أي شخص بإستثناء حشده الشعبي، والصفحات الموالية له تعلن في كل مرة عن أسماء أشخاص يتم بعد أيام إيقافها”.

وإعتبر حجي أنّ “الديكتاتورية صدرت بالرائد الرسمي من خلال الأمر 117 يوم 22 سبتمبر 2021 والمتمثلة في تملك كل السلط من طرف شخص واحد”، مضيفا “نعيش الآن في ظل المرور للسرعة القصوى للإستبداد، والقمع وإسكات الأفواه بالقوة بإستعمال الأمن والقضاء” على حد قوله.

وصرّح أنّ “الحل الوحيد هو تقديم مبادرة تقنع الشعب التونسي ومن خلال الضغط الشعبي المدني السلمي على السلطة لتقف وتتجه خطوة إلى الوراء”.

وأشار إلى أنّ نسب سبر الآراء الأخيرة أفادت بإرتفاع شعبية قيس سعيد إثر الإيقافات الأخيرة، مشككا في هذه الأرقام لأنّ “المناخ العام لا يسمح بسبر آراء في ظل تخوف المواطنين من الإبداء بآرائهم والتعبير الحر عنها”.

كما عبّر عن أسفه مما إعتبره “مظاهر حقد وتشفي من التونسيين في علاقة ببعض الإيقافات رغم عدم إضرارها بالشعب”.

من جهة أخرى إعتبرا أنّ ما يقوم به رئيس الجمهورية قيس سعيد هو “لصرف النظر عن القضايا الأساسية المتعلقة برفع الدعم وتجميد الأجور وبيع المؤسسات العمومية وطرد الأفارقة”.

وشدد ضيف لكبراس على ضرورة تجميع مختلف الأطراف وتوافقها، مضيفا “اليوم لحظة حاسمة سنصمت جميعا بعدها، وكل من لن يلتزم الصمت ستتم ملاحقته وسجنه، وسيقوم سعيد بإسكات الجميع عندما يصبح الشعب رافضا لمساره”.

وتابع “الشعبوي لا يقبل أن يسمع صوتا مخالفا لما يفعله أو يقوله، وهذا مسار كل الديكتاتوريات، والخطير في رئيس الدولة هو إحساسه أنه بعث لتحرير كل البشر ليس تونس فقط، وهو يواجه كل الإنتقادات بجعل أصحابها مخطئين بدل القيام بإصلاحات” على حد توصيفه.

وقال إنّ “كل من يعارض سعيد اليوم لا يريد مناصب على عكس الذي يدعمونه، وخير دليل التسميات الأخيرة”، معتبرا أنّ “سعيد بمقتضى الأمر 117 هو من يضع السياسات ويسهر على تطبيقها ورئيس الحكومة نجلاء بودن والوزراء هم مجرد موظفين”.

وأضاف “هو مقتنع بفكرة أنه لا يفشل وإن فشل فهناك مؤامرات، ويقوم في كل مرة بإقالة الوزراء لإمتصاص الغضب”.

وفي ختام لقائه طالب رئيس الجمهورية بتعيين أنصاره في مناصب وزارية، معتبرا أنهم سيقومون بأحد الأمرين “إما الإتفاق مع صندوق النقد الدولي أو المساهمة في إغراق البلاد أكثر”.