حدود الدوائر الانتخابية المحلية: تقدّم المسح الميداني بـ 96 %

خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم الجمعة 16 جوان 2023 في مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لمتابعة وتقييم مدى تقدم الأشغال الميدانية الخاصة بعمليات ضبط الحدود الترابية للعمادات في إطار المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية.

وقد حضر هذه الجلسة التي أشرف عليها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ونائبه محمد نوفل الفريخة، وفد مشترك يضم ممثلين عن رئاسة الحكومـة ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والديوان الوطني لقيس الأرضي والمسح العقاري، وممثلين عن الجهاز التنفيذي للهيئة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.

وتطرقت جلسة العمل إلى “ما تم إنجازه إلى حد الآن من خطوات في عمليات المسح الميداني والتي ناهزت نسبة 96 بالمائة، واستعراض الاشكاليات المسجلة وتقديم الحلول العاجلة لتسويتها” حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للهيئة.

كما تم التأكيد مجددا على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية من قبل كافة الأطراف المعنية حتى يتسنى انجاز هذا المشروع الوطني ضمن الاجال المحددة وحسب الدقة والمواصفات المطلوبة.

وكان بوعسكر قد أوضح في تصريح سابق بأن اتمام عملية ضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية للانتخابات المحلية يتوقع أن تنتهي قبل شهر من انطلاقها يوم 23 ماي الفارط.

وشرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، منذ 23 ماي 2023، في أشغال المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، وذلك تجسيدا لمخرجات الملتقى الوطني الذي انعقد بالعاصمة يوم 18 ماي 2023.

وفي هذا الإطار تم تكوين 140 فريق عمل، انطلقت مباشرة في الأشغال الميدانية، في جميع ولايات ومعتمديات الجمهورية التونسية، وفق روزنامة زمنية تمّ ضبطها مسبقا.

وأوضح بوعسكر أن التقسيم الترابي للعمادات والدوائر الانتخابية المحلية عملية دقيقة وتتطلب اعتماد تقنيات حديثة ورقمية وهو تقسيم رسمي لأنه سيصدر في شكل قرارات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ووصف هذا المشروع بالهام وستستفيد منه مختلف أجهزة الدولة، ولن يقتصر الأمر على تقسيم ترابي انتخابي فحسب.

وأفاد بأن الهيئة تقوم بدورها في تقسيم الدوائر الانتخابية ولا يتعلق الأمر باعادة التقسيم الترابي للعمادات ولا البلديات، وإنما يكمن في تقسيم العمادات التابعة للمعتمديات التي يوجد بها أقل من خمسة عمادات إلى أكثر من دائرة انتخابية.

وقدم بوعسكر مثالا، حيث أشار إلى أن المعتمديات التي تتكون من ثلاثة عمادات فقط، تقوم الهيئة بتقسيم العمادتين الأكبر حجما إلى دائرتين انتخابيتين وفق ما ينص على ذلك المرسوم عدد 10 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.

وينص الفصل 28 من المرسوم عدد 10 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم بأنه ” يُعدّ تراب كلّ عمادة دائرة انتخابيّة لانتخاب أعضاء المجلس المحلّي. ويتوافق تراب المجلس المحلّي مع تراب المعتمديّة”.

وتنص الفقرة الثالثة من نفس الفصل على أنه “إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديّات دون الخمسة، تتولّى الهيئة تقسيم المعتمديّة إلى دوائر انتخابيّة لا تقلّ عن العدد المذكور”.

ومن جانب آخر، قال رئيس هيئة الانتخابات “إن موعد انجاز الانتخابات المحلية لم يتم تحديده بعد، وبأن ذلك يتم إثر إصدار أمر دعوة الناخبين للانتخابات المحلية، وبأن هذه الانتخابات لن يتم إعدادها في ظرف ثلاثة أشهر فحسب وذلك لأنها تشمل 2155 دائرة انتخابية محلية”.

وأضاف أن الهيئة ستشرع مباشرة بعد الانتهاء من تحديد الحدود الترابية في مرحلة تحيين السجل الانتخابي”.

وعن استعداد الهيئة المالي بخصوص انجاز هذه الانتخابات المحلية، بين بوعسكر أنه تم تخصيص 70 مليون دينار لهيئة الانتخابات في ميزانية 2023، تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية، وهو مبلغ كاف يمكن أن ينجز الانتخابات المحلية، وفق تقديره.

يُذكر أنه وفق المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والمؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، فإن هذا المشروع “سيُفضي إلى إحداث 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة، سيتم ضبط حدودها بشكل رسمي ودقيق”.