حديدان: أصعب مهمة لدى وزير المالية الذي سيقوم بإعداد قانون المالية 2024

أفاد أستاذ الإقتصاد معز حديدان اليوم 13 سبتمبر 2023 خلال حضوره في برنامج أكسبراسو أن العجز التجاري لتونس قد تقلص خلال السبعة أشهر الأولى من السنة ب25 بالمائة مقابل نفس الفترة من السنة الفارطة.

ونفى أن يكون سبب ذلك تقلص كبير في واردات المواد الكمالية مضيفا  أن مجموع الواردات التي تقلصت بلغت قيمتها  2439 مليون دينار  أما الواردات التي ارتفعت فبلغت قيمتها  2566 مليون حيث ارتفعت الواردات ب 126 مليون دينار بنسبة 0.3 بالمائة .

هذا وأضاف أن أكثر محور سجل انخفاضا في وارداته هو الحديد والصلب حيث بلغت قيمته  1569 مليون دينار مقابل 2183 مليون دينار خلال السبعة أشهر الاولى من السنة الفارطة  أي بلغت قيمة الإنخفاض  614 مليون دينار .

كما أشار حديدان أن الحبوب  أيضا قد عرفت وارداتها انخفاضا حيث بلغت قيمتها 2599 مليون دينار مقابل 2940 مليون دينار في نفس الفترة من  السنة الفارطة أي بانخفاض يناهز 340 مليون دينار.

وأوضح أن الكبريت و”الجير” والإسمنت ومواد كيميائية أخرى  قد عرفت وارداتها أيضا تراجعا بلغ  248 مليون دينار.

هذا وأبرز أن القهوة والشاي والبهارات سجلت وارداتها انخفاضا ب 170 مليون دينار يليها القطن ثم الزيوت النباتية ثم الورق ثم الأثاث والخشب ثم المواد الكيميائية العضوية ثم البلاستيك ثم الأسمدة.

كما بين ضيف أكسبراسو أن كل هذه المواد لا تحتوي على كماليات .

وأفاد أن أهم  المواد التي عرفت ارتفاعا في الواردات هي  الآلات الكهربائية ب445 مليون دينار يليها الآلات الكهرومنزلية وآلات التبريد والتسخين ب319 مليون دينار  ثم المواد المرتبطة بالنقل كالشاحنات والسيارات والدرجات النارية وغيرها  ب310 مليون دينار  أي مايعادل 14 بالمائة .

هذا وأضاف أن السكر والسكريات  عرفت وارداتها ارتفاعا ب115 بالمائة أي ما يناهز 300 مليون دينار ليبلغ حجم وارداتها 600 مليون ديتار .

كذلك المواد التي لها علاقة بالنظارات  ثم البترول الذي عرف ارتفاع ب106 مليون دينار ليبلغ حجم وارداته 7.8 مليار دينار حيث أنه يحتل المرتبة الأولى من حيث الحجم في الواردات.

كما أشار المتحدث أن المواد التي عرفت وارداتها ارتفاعا هي الكماليات.

وأوضح أن عجز الميزان التجاري التونسي قد تقلص من 16 إلى 10 مليار دينار منها  حوالي 80 بالمائة متاتية من الطاقة  ب6 مليار دينار والحبوب ب1.5 مليار دينار .

وأبرز أن هناك استقرار في الواردات والتي ارتفعت ب0.3 بالمائة أي ما يعادل 126 مليون دينار  فقط وتحسنا في الصادرات ب11 بالمائة وهو ماجعل الميزان التجاري يتحسن وهو ما ساهم بصفة كبرى في تقلص عجز الميزان الجاري إلى  2.8 مليار دينار .

هذا وبين أستاذ الإقتصاد أن تحويلات التونسيين بالخارج قد تحسنت كما تحسن قطاع السياحة حيث سنبلغ حوالي 6 مليار دينار من العائدات السياحية أي ما يعادل 2 مليار دولار.

كما أفاد أن هناك تحسن في عجز الميزان التجاري وهو مؤشر جيد على تحسن الدينار التونسي لكنه أيضا مؤشر سيئ يدل  على ضعف الإستثمار .

وأضاف أن ال قرارات التي اتخذتها الدولة التونسية للتقليص من المواد غير الضرورية لم تعطي نتائجها.

هذا واشار أن أصعب مهمة هي لدى وزارة المالية التي ستقوم بإعداد قانون المالية لسنة 2024 حيث سيكون هناك مصاريف كبرى  مضيفا أنه من الضروري التقليص في بعض المصاريف ورسم نفقات ميزانية الدولة لسنة 2024.

واوضح معز حديدان أن سنة 2024 سيكون فيها تحد كبير.