حديدان: “إما التوافق داخليا أو طرح برنامج جديد على صندوق النقد”

أفاد الخبير الإقتصادي معز حديدان اليوم الخميس 25 ماي 2023، بأن “الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي مُجمّد منذ التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء في شهر أكتوبر 2022، حيث لم يشهد برنامج الاصلاحات الذي يقدمه الجانب التونسي أي تغييرات، كما لم يتوفر التوافق الداخلي في تونس حول هذا البرنامج” حسب قوله.

وأضاف معز حديدان لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن ملف تونس لم يُبرمج على مستوى محاور اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي منذ ذلك الحين، وهو ما يستدعي أن تتجه الدولة التونسية في اتجاه تقديم برنامج جديد يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي في البلاد والاتفاق على المستوى الداخلي في تونس، وعرض البرنامج الجديد مجددا على الصندوق.

وشدد حديدان، على أن صندوق النقد لا يعتبر أن هناك ملفا تونسيا محل تفاوض في الوقت الحالي وذلك منذ سحب البرنامج في ديسمبر الفارط، وقال إن اجتماع الخبراء قيّم البرنامج وأبدى موافقته عليه ولكن لن يكون محل اتفاق رسمي إلا في صورة حصول اتفاق داخلي حول هذا البرنامج.

وأكد أن السيناريو الأول الممكن هو الحفاظ على نفس البرنامج الذي حظي بموافقة على مستوى الخبراء، والقيام بمراجعة داخلية تمكن من حصول اتفاق داخلي وموافقة على هذا البرنامج، معتبرا هذا السيناريو صعب باعتبار وأن رئيس الجمهورية لن يوافق على رفع الدعم أو المساس بالمؤسسات العمومية.

وبيّن أن السيناريو الثاني المطروح هو أن تقدم تونس برنامجا جديدا يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي ويكون محل اتفاق داخلي ويسلط ضغوطات وإكراهات أقل على الجانب التونسي.

واعتبر أن في صورة تسريع الجانب التونسي نسق العمل على الجانب التفاوضي، يمكن التوصل إلى اتفاق في ظرف شهرين أو 3 أشهر من الآن، وقال إنه يجب توثيق الخطوط الحمراء في وثيقة جديدة والعمل على فتح المفاوضات من جديد.

وقال إن وجود خطوط حمراء لدى الجانب التونسي لا تمنع امكانية التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد، ولكن من الضروري العمل على عرض هذه الخطوط الحمراء على طاولة النقاش، ومن الضروري تقديم برنامج يقوم على الحل الوسط.

وجاء ذلك تعليقا على تصريح وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار اليوم الخميس 25 ماي 2023، خلال حفل استقبال على شرف سفراء مجموعة الاتحاد الإفريقي بمقر الوزارة بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا، الذي قال فيه إن “الحوار لم ينقطع سواء مع الصندوق أو مع شركاء تونس ولكن هناك خطوط حمراء واضحة تحدث عنها رئيس الجمهورية لا يمكن تجاوزها والمتمثلة في استقرار البلاد والدفاع عن الطبقات الهشة التي تضررت خلال العشرية الأخيرة” على حد قوله.

“مخاطر تأخر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بدأت تظهر للعلن”

وأضاف أن تونس مطالبة بسداد مبالغ من خدمة الدين خلال شهر أوت وأكتوبر القادمين، وأن نسق الاقتراض من الخارج مازال ضعيفا جدا، وقال إن تداعيات ومخاطر تأخر الاتفاق مع صندوق النقد بدأت تظهر للعلن، خاصة مع عدم القدرة على تزويد المخابز والمطاحن بالحبوب.

وقال إن القروض الخارجية المُحصّلة حتى الآن، لا تفوق 2 بالمائة مما هو مبرمج خلال سنة 2023، وأضاف أن سداد الجزء الأكبر من خدمة الدين سيكون خلال النصف الثاني من هذه السنة.

وأوضح أنه في صورة عدم وجود بوادر للتوصل لاتفاق رسمي مع صندوق النقد أو إيجاد بديل لتمويل ميزانية تونس بشكل مهم على غرار الاتحاد الأوروبي أو غيره من المانحين، قبل حلول شهر أوت 2023، فإن بلادنا قد تكون محل تخفيض في ترقيمها السيادي وذلك قبل حلول موعد سداد خدمة الدين المبرمجة في أوت.

وفي تعليقه حول تصريح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني بأنّ “سلطات بلاده تمكنت أخيرا من تحويل النقاش على مستوى الاتحاد الأوروبي حول تونس إلى رغبة حقيقية للتعامل بشكل عملي مع الملف”، أشار حديدان إلى أن هذا يمكن أن يحث الدولة التونسية إلى الوعي بمستوى المخاطر التي تواجهها، أو حث الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي مهم في حدود 4 أو 5 مليار دينار.

واعتبر ضيف برنامج لـكسبراس، أن امكانية حصول تونس على تمويل أوروبي ليس ايجابيا لأنه لن يدفع باتجاه تنفيذ الاصلاحات، وبالتالي مواجهة مخاطر سداد الديون بشكل أكبر في السنوات التالية.