حديدان: “اصلاح المؤسسات العمومية مُوجع لبعض النقابات المُتغوّلة”

قال المختص في الإقتصاد والمحلل المالي معز حديدان اليوم الأربعاء 30 أوت 2023، بخصوص تخفيض ترقيم تونس السيادي من طرف وكالة التصنيف اليابانية “رايتنغ اند انفستمنت” من “B” إلى “B سلبي” مع الحفاظ على آفاق سلبية، إن ذلك يأتي في إطار التعديل والتناغم مع التصنيفات التي تعطيها بقية وكالات التصنيف الائتماني لتونس والتي تستقر كلها عند مستوى “C”.

وأضاف معز حديدان لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن وكالة التصنيف اليابانية هي الأقل حدة على مستوى التصنيف، مقارنة بوكالة “ستاندرد أند بورز” و “موديز”، وأشار إلى أن هذا الترقيم من الوكالة اليابانية يأتي على خلفية الاصدارات على السوق المالية اليابانية باليان الياباني وعددها 5 إصدارات لم يقع سدادها بعد وتتواصل آجال خلاصها إلى حدود سنة 2033.

وأفاد بأن حديث الوكالة اليابانية عن “تواصل عجز الميزانية وارتفاع حجم الدين العمومي، إضافة إلى غياب آفاق بشأن تصحيح وضع الميزانية” ليست مؤشرات جديدة، ولكنها ذكّرت بالمشكل الكبير والعجز الهيكلي في الميزان التجاري وميزانية الدولة.

كما أكدت الوكالة أن الوضع سيكون صعبا بالنسبة لتونس على المدى المتوسط، في إشارة إلى صعوبات وشكوك تتعلق بسداد الديون خاصة في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه دفع تونس على الانطلاق في الاصلاحات الضرورية.

“من الضروري تدخل الجيش في المنشآت العمومية التي ينهكها الفساد”

وأوضح معز حديدان أن الاصلاحات تتعلق خاصة بتعديل منظومة الدعم وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، إضافة إلى اصلاح المؤسسات العمومية، وقال حديدان “إصلاح الدعم سيكون موجعا، لكن اصلاح المؤسسات العمومية لن يكون موجعا للشعب ولكنه سيكون موجعا لبعض النقابات المتغولة فقط”.

وأشار إلى أنه بغض النظر عن كلفة الاصلاحات، فإنّ كلفة عدم الاصلاح أكبر بكثير، مضيفا أنه يمكن التوجه نحو تغيير القوانين في المؤسسات العمومية،  أو نحو التخلي عن بعض هذه المؤسسات عبر الخوصصة.

وقال إنه “لا يوجد الشجاعة الكافية للمس من المؤسسات العمومية التي تعرف حضورا نقابيا كبيرا” وأشار إلى أنه من الضروري أن يتدخل الجيش في عدد من المنشآت العمومية التي ينهكها الفساد، على غرار ميناء رادس، وفق قوله.

وفيما يتعلق بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أفاد حديدان بأن موارد الاقتراض يجب أن تغطي حجم الديون المطالبة تونس بخلاصها في السنة القادمة إضافة إلى العجز، وأوضح بأن حجم سداد الديون لسنة 2024 سيكون أكبر من سنة 2023.

وقال إنه من بين الإصلاحات المطلوبة هو التقليص في حجم السوق الموازية، كما شدد على ضرورة إعادة النظر في منظومة الدعم، وتحدث عن عدم احتكار الدولة لنشاط قبول الحبوب من الفلاح وضمان هامش ربح مشجع على الانتاج يتمتع به الفلاح مباشرة، مما سيخلق تنافسية وتشجيعا على الانتاج وفق قوله، مشيرا إلى أن حجم المساحات المخصصة لزراعة الحبوب تقلص من مليون ونصف مليون هكتار عام 2002 إلى مليون هكتار فقط عام 2022.

“أي تخفيض جديد في تصنيف تونس سيصعب المأمورية”

وقال معز حديدان إن “القروض الأخيرة التي تحصلت عليها تونس يغلب عليها الطابع السياسي، لأن مقرضي تونس يعلمون جيدا أن قدرة التسديد ضعيفة جدا على المدى المتوسط”، مشيرا إلى أن “أي تخفيض جديد في تصنيف تونس يؤكد وجود حالة عدم القدرة على الخلاص”.

وأكد حديدان أن أي تخفيض جديد في تصنيف تونس سيصعب المأمورية ويحدّ من دائرة المقرضين والممولين، وأضاف أنه “في صورة خروج تونس حاليا على السوق المالية العالمية للإقتراض فسيكون ذلك بنسبة فائدة لا تقل عن 25 بالمائة”.

وقال ضيف برنامج لـكسبراس، إن أكبر المتضررين من عمليات الحط من تصنيف تونس هي البنوك التونسية والمؤسسات المالية الراغبة في الاقتراض من الخارج والشركات الخاصة والعمومية.