حديدان: الإيجار المالي هو ثاني قطاع يمول الإقتصاد في تونس

أفاد معز حديدان الخبير في الإقتصاد اليوم الخميس 23 فيفري 2023 بأنّ قطاع الإيجار المالي هو ثاني قطاع يمول الإقتصاد في تونس بعد القطاع البنكي “رغم وجود فارق شاسع بينهما”.

وأضاف حديدان خلال إستضافته في برنامج 17-20، في بث اسثنائي تؤمنه إذاعة اكسبراس أف أم طيلة اليوم حول موضوع “الايجار المالي والفاكتورينغ”، أنّ القانون يسمح للبنوك بمنافسة شركات الإيجار المالي في هذا القطاع.

وتابع قائلا “العكس غير صحيح ومن المشاكل التي تواجه هذه الشركات هي عدم قدرتها على تجميع الأموال حيث يتعين عليها الحصول على تمويلات للقيام بدورها المتمثل في توفير تمويلات أو شراءات للحرفاء”.

وأوضح ضيف البرنامج أنّ شركات “الليزينغ والفاكتورينغ” تواجه صعوبة في توفير التمويلات حيث تقترض من البنوك بنسبة فائدة تصل إلى 10 بالمائة، كما أشار إلى أنّ شركات الإيجار المالي ليس بإمكانها القيام بتحصيل الودائع وهو ما يجعل تكاليف التمويل مرتفعة مقارنة بالبنوك.

وبيّن أنّ وجود إشكال في السيولة يسمح للبنوك بالحصول على إقتراض من البنك المركزي، وهو أمر غير ممكن بالنسبة لشركات الإيجار المالي رغم كونها مصنفة شركات مالية.

كما أوضح أنّ هناك صعوبات تواجه ”الليزينغ” تتمثل في عدم قدرة الشركات على الخلاص، لتضطر شركات الإيجار المالي إلى إعادة بيع الخدمة لكنها قد تواجه مشاكل في ذلك.

وشدد حديدان على الدوره المهم جدا لشركات الإيجار المالي في الإقتصاد التونسي حيث يسهل شراء بعض المعدات بالنسبة للشركات التي قد لا تستطيع التعامل مع البنوك، ويضمن سهولة أكبر للحصول على الممتلكات سواء المنقولة أو غير المنقولة، كما أنّ بإمكان هذا القطاع أن يلعب دورا أكبر في حال تسهيل القوانين لشركات الإيجار المالي للاقتراض، مشددا على وجود آفاق كبيرة لهذا القطاع الذي بإمكانه التطور أكثر.

وتحدث عن إنفتاح شركات الإيجار المالي على الخارج، والتي تتعلق بجمع الموارد المالية، مبينا أنّ التكلفة تكون كبيرة نظرا لضرورة تأمين المخاطر على الصرف.

وفيما يتعلق بتمويل شركة إيجار مالي في الخارج بيّن أنّ قانون الصرف لا يسمح بذلك حيث أنّ القوانين فيها تعقيدات كبيرة، لأن تمويل ممتلكات في إفريقيا مثلا يفرض أن يتم ذلك بالعملة الصعبة والإشكال يتمثل في كيفية الحصول عليها وضخها إلى الخارج.

وأفاد حديدان بوجود 8 شركات إيجار مالي في تونس، مضيفا “يمكنها التفكير في الإستقرار في الخارج وتكوين شركات ذات رأس مال بعملة البلد”.