حديدان: “تونس مازالت بعيدة عن حالة العجز عن سداد الديون”

أفاد معز حديدان الخبير في الإقتصاد والأسواق المالية اليوم الثلاثاء 13 جوان 2023، بأن التصنيف في مستوى CCC لدى وكالة فيتش رايتنغ يشيرا إلى المخاطر العالية بالنسبة لإمكانية عدم سداد الديون، وأشار إلى أن تصنيف CCC- يشير إلى أن مخاطر عدم السداد أعلى من احتمال السلامة.

وأوضح معز حديدان لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن تخفيض وكالة فيتش رايتنغ لتصنيف تونس كان منتظرا، بالنظر لعدم التوصل إلى اتفاق رسمي مع صندوق النقد، وأفاد بأن التخفيض تم بدرجتين خاصة مع اقتراب موعد خلاص أقساط من الديون الخارجية، منها 500 مليون أورو في أكتوبر، و500 مليون دينار في أوت المقبل، إضافة إلى 850 مليون أورو أخرى في أفريل 2024.

وأشار إلى أن تونس لم تتمكن أيضا من تعبئة موارد مالية خارجية وهو ما أفضى إلى هذا التصنيف.

وأكد أن التصنيف الأسوأ هو CC وهو ما يحيل إلى عجز جزئي في سداد الديون، إضافة إلى C الذي يعني العجز التام عن سداد كل الديون.

“اصلاح المؤسسات العمومية عبر خوصصتها ليست إصلاحات موجعة”

وفيما يتعلق بالأسواق المالية والبورصة العالمية للسندات، شدد على أن تونس غير قادرة حتى في التصنيف السابق على الخروج على السوق المالية العالمية لتعبئة موارد خارجية وإذا تم الخروج فسيكون بنسب فائدة عالية جدا، مشيرا إلى أن سعر سندات تونس المتداولة سيتراجع أكثر بعد تخفيض التصنيف.

وأشار إلى أن سعي الاتحاد الأوروبي لخروج بلادنا من هذه الأزمة، والضغط الإيطالي في هذا الاتجاه، والمضي نحو مذكرة اتفاق سيوضح أكثر الموقف التونسي من الاتفاق الأولي مع صندوق النقد وأشار إلى أن الدولة وأعلى رأس السلطة التنفيذية يجب أن يكون واعيا بضرورة تقديم تنازلات وتضحيات لا تكون طويلة المدى ولا تمس الفئات الهشة.

وأضاف أن اصلاح المؤسسات العمومية عبر خوصصتها أو الرسملة المشتركة بين القطاعين العام والخاص ليست إصلاحات موجعة، وإنما ضرورية لإنقاذ هذه المؤسسات، وتحسين الخدمات الموجودة والقضاء على الفساد خاصة في ميناء رادس، وتحويلها إلى مؤسسات مربحة.

وأشار إلى أن توصل تونس لاتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي خلال السداسي الثاني من هذه السنة قد يمكن بلادنا من تعبئة 3.5 مليار دولار هذه السنة، وفق توقعات وكالة فيتش رايتنغ، في حين أنه في صورة عدم التوصل لاتفاق فإنه من الممكن أن تتمكن الدولة التونسية من تعبئة 2.5 مليار دولار فقط أي نصف المبلغ المبرمج في الميزانية.

وأوضح أن الدولة ستتوجه لتعبئة بقية الموارد في هذه الحالة من السوق الداخلية، أو تأجيل جملة من النفقات، وتحدث عن إعطاء الدولة الأولوية لقطاع المحروقات بالنسبة لنفقات الدعم خلال هذه السنة وهو ما يفسر نقصان بعض المواد الأساسية.

وأفاد بأن أولوية الدولة في الوقت الحالي هي تسديد الدين الخارجي وسداد أجور الموظفين وهي أولويات قصوى نأتي في ما بعدها، نفقات الدعم والتحويلات الاجتماعية، وأخيرا الاستثمار العمومي ومشاريع التهيئة.

“9 مليار دينار حجم الديون الخارجية المطالبة تونس بسدادها هذه السنة”

وأشار إلى أن الديون الخارجية فقط لتونس المبرمج سدادها خلال سنة 2023، تقدر بـ 6 مليار دينار (أصل الدين) و3 مليار دينار (فائدة على الدين الخارجي).

وشدد على ضرورة استغلال زيارة الوفد الأوروبي مؤخرا إلى تونس للتوصل لاتفاق شامل مع الاتحاد الاوروبي وكسب أكبر قدر ممكن من النقاط التي تخدم مصالح تونس.

وأضاف أن هناك وعود تمويلات بـ 1150 مليون أورو بصفة جملية من الاتحاد الأوروبي لفائدة تونس، منها 900 مليون أورو لتمويل الميزانية في صورة التوصل لاتفاق رسمي، مشيرا إلى أنه من غير الواضح إذا كان الاتفاق الرسمي المقصود هو الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على خطة الشراكة الشاملة أو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأفاد بأن هذه الوعود التمويلية تأتي مع التزام تونس بتحسين مناخ الأعمال والعمل أكثر على ملف الهجرة غير النظامية، مضيفا “من الممكن أن يتوجه الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق سياسة ترحيل المهاجرين إلى دولة العبور (بما في ذلك تونس) وليس الموطن الأصلي”.

وأشار إلى تعبير رئيس الجمهورية قيس سعيد عن رفضه لعدم القبول بهذا التوجه، ويمكن أن يعطل الاختلاف في وجهات النظر التوصل لاتفاق رسمي في الغرض بين الطرفين.

وأفاد ضيف برنامج لـكسبراس، بأنه بإمكان تونس العمل على المدى الطويل مع الاتحاد الأوروبي والتفاوض من أجل تمويل عاجل لسد عجز الميزانية في الوقت الحالي، وأكد أن “تونس ليست في حالة عجز عن سداد ديونها، ومازالت بعيدة عن العجز ولكن هناك مخاوف، خاصة في ظل الحاجة إلى توريد كميات كبيرة من الحبوب هذه السنة”.