حديدان: “على الدولة الحصول على تمويلات ميسرة بالعملة الصعبة”

أكّدت وكالة الترقيم المالي الدولية، فيتش رايتنغ، أنه “بإمكان القطاع البنكي التونسي مواصلة الإستجابة لحاجيات التمويل المتنامية للدولة خلال سنة 2024”.

وأوضحت فيتش أنّ “النمو الجيّد للإيداعات (زيادة بنسبة 6 بالمائة) وضعف الطلب على القروض من شأنه أن يدعم السيولة لدى القطاع المالي في تونس”.

كما أبرزت الوكالة الدولية للترقيم، في تقرير أصدرته يوم 7 مارس 2024، أنّ لجوء البنوك إلى البنك المركزي التونسي لإعادة التمويل كان أقل من 9 مليار دينار (ما يعادل 7 بالمائة من تمويل القطاع ككل) إلى موفى أوت 2023، ممّا يعكس توفر ظروف سيولة ملائمة.

“لا وجود لضغوطات كبرى على السوق الداخلية”

وقال المحلل المالي معز حديدان اليوم الإثنين 11 مارس 2024، إن احتياجات قانون المالية لسنة 2024، فرضت التوجه إلى البنك المركزي للحصول على التمويل بشكل مباشر.

وأوضح حديدان لدى مداخلته في برنامج اكسبراسو تعليقا على ما جاء في التقرير، أن حصول الدولة على 3 مليار دينار إلى الآن من مجموع 7 مليار دينار، خفف العبء على البنوك، مبينا أنه تم تسديد دين بقيمة 850 مليون أورو، مؤكدا أن ذلك ليس له تأثير على التضخم ولكنه أدى إلى تقلص مخزون البلاد من العملة الصعبة.

وشدّد على ضرورة عدم تكرار هذا الإجراء، والعمل في المقابل على توفير مبلغ 16 مليار دينار من الخارج، “حيث لا يوجد اشكال في الحصول على التمويلات من السوق الداخلية”، مؤكدا أنه من الممكن توفير مبلغ 10 مليار دينار المبرمجة في قانون المالية من داخليا.

وأشار إلى أنه تم توفير 1 مليار دينار عن طريق الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني، مضيفا “بالنسبة للسوق الداخلية لا وجود لضغوطات كبيرة، والأهم هو احتياجات الدولة من بعض التمويلات من العملة الصعبة، وعليها إيجاد موارد تمويل خارجية تقدر بحوالي 5 مليار دولار”.

ويشير تقرير فيتش إلى أنه “بإمكان الدولة التونسية توفير 2.5 مليار دولار، ولكن تبقى الرؤية غير واضحة بشأن توفير مبلغ 2.5 مليار دينار دولار”.

وقال حديدان “ما تم تحصيله إلى الآن من موارد خارجية هو 0.4 مليار دولار وهو مبلغ قليل مقارنة ما يجب تحقيقه (5 مليار دولار)”، مقرا في ذات السياق بوجود بعض الصعوبات في تحصيل المبلغ الإجمالي..”.

وقال حديدان “الضغوط في قادم الأيام تتعلق باحتياجات تونس من العملة الصعبة وليست في الضغط على البنوك التونسية، وقد تجاوزنا هذه المرحلة بالنسبة لسنة 2024”.

وتوقعت فيتش رايتنغ أن يوازي تمويل الميزانية 16 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أو يتجاوز هذه النسبة خلال الفترة 2024 / 2025 وتعد هذه النسبة الأعلى لدى الدول ذات السيادة الحاصلة على ترقيم “ccc+” أو أقل.

وأوضح محدثنا أن “الضغط على السوق البنكية يمكن فهمه في ظل نقص التمويل من المؤسسات المالية الدولية، وهي توجهات وخيارات للدولة، وهو ما يتسبب في ضغوط على البنوك وفي القروض التي تمنحها للاقتصاد، وأيضا على مخزون تونس من العملة الصعبة والدينار التونسي”.

“مؤشرات إيجابية، ولكن..”

وهناك في المقابل نقاط إيجابية تتعلق بتقلص عجز الميزان التجاري، وتواصل تحسن نمو مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج، وفق حديدان.

وشدد على أنه “يتعين على تونس البحث عن تمويلات خارجية بأقل شروط وإملاءات، وأيضا الإستعداد للمواعيد الكبرى القادمة لتسديد الديون”.

وتابع قائلا “هناك مؤشرات تحسن وزيادة في احتياطي العملة الصعبة وتقلص العجز التجاري ولكن هذا يبقى غير كاف وعلى الدولة القيام بمجهودات للحصول على تمويلات من العملة الصعبة لا تكون فيها إشكاليات”.

وأردف “تقرير فيتش واقعي، ويجب القيام بمجهودات لايجاد توافقات مع بعض المؤسسات المالية الدولية أو بعض الدول للحصول على تمويلات بتسهيلات في نسبة الفائدة وتاريخ تسديد الدين”.

“سنة 2024 لن تختلف عن 2023!”

وحول توقعاته بشأن سنتي 2024، و2025 قال حديدان “ستكون مشابهة لسنة 2023 وسيتواصل الضغط على احتياجات تمويل الدولة من العملة الصعبة”، مضيفا “هناك بعض الصعوبات في توفير الدولة للتمويلات اللازمة لتزويد البلاد بالمواد الأساسيسة والمحروقات أو تسديد بعض الديون”.

وتابع “سنة 2024 ستكون الدولة قادرة على خلاص جميع ديونها وشراء جميع احتياجاتها وهو ما سيكون على حساب مخزون العملة الصعبة”.

“الشمول المالي”

وفيما يتعلق بموضوع “الشمول المالي”، “inclusion financière”، قال حديدان إن “فيه صبغة اجتماعية حيث يسمح للجميع بالنفاذ إلى التمويلات، كما أنه يساهم في القضاء على القطاع غير المنظم”.

ولفت إلى أن حوالي 30 أو 40 بالمائة من التونسيين ليس لهم حساب بنكي أو بريدي، مشددا على ضرورة العمل أكثر على تحسين هذا الرقم، حيث تقوم الدولة التونسية بعمل هام منذ سنوات.

قروض الصناديق الاجتماعية والبريد!”

وأضاف “على القطاع البنكي أن يكون مساهما حيث يمكنه تمكين الفئات الضعيفة من التمويلات”، مشيرا إلى وجود بنوك الجهات في بعض الدول، وهو ما يمكن اعتماده في تونس.

وفي ختام لقائه اعتبر المحلل المالي معز حديدان أنه كان “من الأجدر أن يقوم البريد التونسي بتقديم قروض صغرى للمواطنين، بدل الصناديق الاجتماعية التي تواجه ظروف مالية صعبة”.