حديدان: “مشروع قانون المالية 2024 يعكس التوجه الاجتماعي للدولة”

قال أستاذ الاقتصاد والخبير في الأسواق المالية معز حديدان اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، إن عملية تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة يمكن أن تتم إما بصفة غير مباشرة، مرورا عبر البنوك الخاصة، مثلما هو معمول به حاليا في تونس، أو بصفة مباشرة عن طريق 3 آليات، أولها إقراض الدولة مباشرة على غرار ما تم العمل به في ديسمبر 2020.

وأضاف معز حديدان لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن تمويل البنك المركزي للدولة بصفة مباشرة يمكن أن يتم أيضا عبر آلية السحب المكشوف “découvert bancaire” التي كانت موجودة في قانون 1958 المنظم لعمل البنك المركزي قبل تنقيحه، وتتمثل الآلية الثالثة في تدخل البنك المركزي مباشرة في الاكتتاب في رقاع الخزينة للدولة على السوق الأولية على غرار ما هو معمول به في الولايات المتحدة واليابان وبنك أنقلترا.

وأشار إلى أن الآلية الثالثة تعد الأفضل لأنها تسمح للبنك المركزي بتمويل الدولة والدخول في منافسة مع البنوك الأخرى خلال عملية الاكتتاب في رقاع الخزينة التي تصدرها الدولة.

“مشروع قانون المالية 2024 يعكس توجه الدولة للحفاظ على دورها الاجتماعي”

وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، اعتبر معز حديدان أنه يعكس توجه الدولة للحفاظ على دورها الاجتماعي، وأشار إلى إقرار جملة من الإجراءات التي تساهم في إعادة توزيع الثروة بين جميع شرائح المجتمع.

وأضاف أن الدولة بحثت عن آليات للتمويل والحفاظ على منظومة الدعم، وذلك من خلال إقرار إتاوة تتراوح بين 1500 و3000 مليم، على مشتقات الحليب باستثناء الياغرط، وذلك بهدف المحافظة على دعم الحليب.

كما أشار حديدان إلى فرض أداء بـ 3 بالمائة على رقم معاملات النزل السياحية، إضافة إلى الترفيع في معاليم الأداء على الإقامة بالنسبة للسيح الأجانب، ويأتي ذلك بهدف المحافظة على تمتع النزل والوحدات السياحية بجملة من المنتوجات المدعمة.

وتحدث عن إجراءات أخرى على غرار فرض ضريبة جديدة بـ 4 بالمائة على البنوك والمؤسسات المالية، في إطار الأداء على الأرباح، واعتبر أنه كان من الأجدر استثناء قطاع الإيجار المالي من هذه الضريبة.

“هناك بعض الإجراءات الجبائية ولكنها ليست بكثيرة”

وبيّن أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 تضمن بعض الإجراءات الجبائية ولكنها ليست بكثيرة، مقارنة مع ما تم إقراره من إجراءات جبائية في مشروعي قانون المالية لسنتي 2022 و2023.

واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو، أن مشروع قانون المالية يعكس اهتماما جديا بالاقتصاد الأخضر، ويعطي امتيازات جبائية في الغرض، إضافة إلى الامتيازات الجبائية بالنسبة للسيارات الكهربائية، والمعلوم على الكربون بالنسبة لتذاكر السفر على البواخر والطائرات.

وقال حديدان إن مشروع القانون لم يأت بإجراءات كبيرة لإدماج القطاع الموازي مثلما كان منتظرا.

واعتبر أن سنة 2024 ستكون صعبة، حيث تم إدراج 16.4 مليار دينار كحاجيات من التمويل الخارجي ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.