حديدان: هذه تداعيات ترفيع البنك المركزي في نسبة الفائدة الرئيسية

قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2022 إن إجراء البنك المركزي التونسي المتعلق بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية “كان جد متوقع بفعل ارتفاع نسبة التضخم، لكنه لن يكون ناجعا بما فيه الكفاية” كما ستكون له “تداعيات على الاقتراض والاستثمار”.

وأضاف حديدان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 8 بالمائة يعد أمرا بديهيا خاصة وأن نسبة التضخم لشهر نوفمبر 2022 زادت إلى 9.8 بالمائة.

وبين أن البنك المركزي التونسي سعى إلى تقليص الفارق بين نسبة التضخم ونسبة الفائدة الرئيسية السابقة التي كانت عند مستوى 7.25 بالمائة، من خلال إقرار زيادة بـ 75 نقطة أساس وبالتالي الإقتراب من نسبة التضخم.

وكان بإمكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الترفيع أكثر في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك، علما وأن هذه العملية تعد من بين أهم أدوار البنك المركزي التونسي لكبح التضخم إلى جانب السعي إلى تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي، وفق حديدان.

وشدّد حديدان على أن الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية لن يكون ناجعا بما فيه الكفاية خاصة وأن التضخم في تونس لا يعود إلى الطلب بل تقف وراءه عدة عوامل أخرى من بينها ارتفاع كلفة الإنتاج وارتفاع أسعار بعض المواد الموردة وانخفاض قيمة الدينار.

ولاحظ أن الترفيع في هذه النسبة سيكون له انعكاس سلبي على المؤسسات الاقتصادية والأشخاص الطبيعيين على المدى القريب أكثر من مقاومة التضخم. علما وأن الترفيع بـ75 نقطة أساس يعود إلى سعي المركزي التونسي لمكافحة التضخم الحالي والمرتقب.

وعمد البنك المركزي التونسي إلى الترفيع بـ75 نقطة أساس دفعة واحدة نظرا لوجود توقعات تشير إلى استمرار التضخم خلال سنة 2023 وتشكل هذه الزيادة عملية استباقية من طرف مؤسسة الإصدار.

وتوقع حديدان، في سياق متصل، زيادة في نسبة الفائدة في السوق النقدية والتي ستطبّق انطلاقا من أواخر شهر جانفي 2023 وبداية فيفري 2023 إلى مستوى يناهز 8 بالمائة أو أكثر.

وستكون لنسبة الفائدة في السوق النقدية انعكاسات على المؤسسات التي لديها قروض بنكية والتي تشكو من صعوبات في السيولة خاصة في ظل سعى الدولة للحصول على التمويلات والجباية المستمرة في الارتفاع.

وسيخلّف ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية، أيضا، آثارا سلبية على الأشخاص الطبيعيين الذين اقترضوا من البنوك إلى جانب زيادة بطء وتيرة الاستثمار الخاص الممول من القروض البنكية، حسب حديدان.

وستتحمل الدولة بدورها عبئا إضافيا بزيادة نسبة الفائدة بصفة مهمة عند إصدارها لرقاع الخزينة سواء متوسطة المدى المتراوحة بين 3 و 7 سنوات أو طويلة الأمد التي تغطي فترة 7 سنوات وأكثر.

وخلص حديدان إلى القول بأن الترفيع في نسبة الفائدة سيحدّ من الطلب على القروض التي تطلبها المؤسسات لتمويل عمليات التوريد والذي يعتبره البنك المركزي من بين الإجراءات التي تساهم في الحد من العجز التجاري وتقليص الواردات وتصب في مصلحة الدينار التونسي.

*وات