Express Radio Le programme encours
واعتبر حزب حراك تونس الإرادة في ذات البيان أن بلاغ رئاسة الجمهورية، تضمن “إنكار الرئاسة لتعليق الدستور وتعليق اختصاصات البرلمان في محاولة لايهام الطرف الأمريكي بأن الوضع القائم هو وضع دستوري شرعي، والحال أن الأمر 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 نص صراحة على تعليق الدستور وتعليق اختصاصات البرلمان وانفراد الرئيس بكل سلطات الدولة، وهو ما يدل على تخبط المنقلب بين ما يريد أن يسوقه للخارج وما يقوم به فعلا في الداخل”.
وأضاف البيان أنّ الحزب يلفت انتباه كل القوى الحية وعموم التونسيين إلى أنّ “وضع الدولة يتأزم يوما بعد يوم، وأنّ تقديم تلك التبريرات الواهية لن يجدي نفعا ولن يطمس حقيقة الزيغ عن المسار الديمقراطي والتضييق على الحريات والتدخل في السلطة القضائية والسطو على السلطة التشريعية والتنفيذية” من طرف “سلطة الانقلاب”، مما أثر على مكانة تونس بين الأمم وتسبب في مزيد من العزلة الدولية والانهيار الاقتصادي، وأضر بالمصلحة الوطنية ومصالح الشعب”.
وكان رئيس الجمهورية أكّد، في اتصال هاتفي تلقاه مساء السبت الماضي من وزير الخارجية الأمريكي أن “الدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال الخطر الذي لا يزال جاثما على البلاد ويتم الإعداد للمراحل القادمة قصد الخروج من الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي”.
اقرأ أيضا: فوزي بن عبد الرحمان: “الماكينة في تونس تصنع البطالة منذ 10 سنوات”
Written by: Zaineb Basti