حراك 25 جويلية المساند لسعيد يطالب بتجميد أموال إتحاد الشغل وأنشطته

طالب حراك 25 جويلية المساند لرئيس الجمهورية “بتجميد أموال وأرصدة الإتحاد العام التونسي للشغل والتدقيق فيها وتجميد أنشطته”.

وأكّد محمود بن مبروك المتحدث بإسم حراك 25 جويلية اليوم الأربعاء 22 فيفري 2023 على هامش ندوة صحفية عقدها تحت عنوان “المطالبة بتجميد أشغال الاتحاد العام التونسي للشغل الحالي ومحاسبة الفساد النقابي ودعم العمل النقابي للنقابات الوطنية المستقلة للمؤسسات”، أن الحراك يطالب بتجميد أموال إتحاد الشغل والتثبت في تمويلاته وفي أنشطته.

وأبرز أن “الحراك” يثمن ويقدر العمل النقابي للاتحاد وجذوره التاريخية ومساهمته الكبيرة في الحركة الإصلاحية بتونس، معتبرا من جهة أخرى أن الإتحاد حاد عن دوره التقليدي في الدفاع عن الطبقة الشغيلة.

وتساءل المتحدث عن “الطريقة التي فرط فيها الاتحاد في مكاسبه وممتلكاته (نزل سياحي وشركة تامين) من دون إظهار عائدات بيع هذه الممتلكات” قائلا “نرغب في المحاسبة من منطلق أنه ليس هناك أي شخص أو منظمة فوق القانون كما نطالب بعدم فرض إجبارية الإنخراط الآلي في المنظمة ويصبح الإنخراط إختياريا في المؤسسات.

وأضاف بن مبروك انه تمت ملاحظة تدخل المنظمة الشغيلة في الشأن السياسي للبلاد وفي الشأن العام والحال أن جزء كبيرا من التونسيين غير منضوين به وليسوا من منظوريه.

وشدد على ان “الإستقواء بالأجنبي يعد خطا أحمر وأن الحراك يرفض التلاعب بالسيادة الوطنية منتقدا ما إعتبره تدخل ايستر لينش الأمينة العامة للكنفدرالية الاوروبية للنقابات في الشأن الداخلي الوطني وإنتقادها حملة الإيقافات ودعوتها إلى الفوضى وتأجيج الأوضاع ما دفع السلطات التونسية إلى طردها وفق تعبيره

وبخصوص تبرئة القضاء للاتحاد العام التونسي للشغل في القضايا السابقة المرفوعة ضده فيما يهم وضعيته المالية وتمويلاته، قال المتحدث إن لديه ثقة كبيرة في القضاء التونسي في أداء دوره التاريخي وإثبات نزاهته وإستقلاله، مضيفا ضرورة مزيد التدقيق والرقابة على مصادر تمويل الاتحاد وعلى ما اعتبره “ثراء فاحشا لوحظ على بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة” منزها من جهة اخرى جزءا كبيرا من المكتب التنفيذي من هذه الشبهات.

وعن علاقة حراك 25 جويلية 2021 برئيس الجمهورية قيس سعيد ولا سيما الملفات التي يثيرها الحراك والتي “تجد صدى لدى رئيس الدولة” وآخرها ملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في تونس، قال محمود بن مبروك إن الحراك يراسل رئيس الدولة في عدة ملفات معتبرا أن رئيس الجمهورية “يتبنى كل موضوع يثيره الحراك على غرار تعيين قيادات عسكرية على رأس بعض الوزارات الذي تفاعل معه” وفق تعبيره

وعن مراسلة رئيس الجمهورية في ملف تمويلات الاتحاد العام التونسي للشغل أوضح انه لم يقع بعد مراسلة رئيس الدولة بل انه تم التطرق معه في شهر جوان 2022 قبيل الإضرابات التي نفذها الاتحاد كاشفا ان الحراك وجد تفاعلا إيجابيا في الغرض مشيرا الى “ان رئيس الدولة قد يتخذ عدة قرارات” وفق تقديره

*وات