حراك 25 جويلية يعلن رسميا عن مشاركته في الانتخابات التشريعية

أعلن الناطق الرسمي باسم حراك 25 جويلية ، حركة شباب تونس، محمود بن مبروك، رسميا عن مشاركة الحراك في الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها في 17 ديسبمر القادم في 140 دائرة ب141 مترشحا ،”رغم الهنات والتجاوزات المسجلة في المسار الانتخابي منذ البداية و التحفظات على عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.

وقال بن مبروك خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة ” قررنا المشاركة إيمانا منا بضرورة عدم ترك الكراسي فارغة ورغم تحفظاتنا ونقدنا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورغم كل الهنات المسجلة مذ انطلاق المسار وخاصة على مستوى التزكيات والتجاوزات المرتكبة من قبل أعضاء البلديات”.

وأوضح أن أعضاء المكتب السياسي قرروا عدم المشاركة في الانتخابات “رغم استيفائهم لكافة الشروط وجمع التزكيات وذلك تعبيرا عن موقفهم المبدئي الرافض لمبدأ التزكيات التي أصبحت بابا مفتوحا للمال الفاسد  وبعض النقاط الجوهرية في المرسوم الانتخابي التي لم يتم تنقيحها ومن بينها تمكين أعضاء المجالس البلدية من الترشح وإفساح المجال لهم لاستعمال موارد الدولة في الانتخابات لفائدة مصالحهم الخاصة.”

وأضاف أن رئيس الجمهورية قيس سعيد” لم يقم بتنقيح المرسوم الانتخابي بسبب وجود شق قريب منه أثر عليه، قال إنهم يقومون باستغلال رئيس هيئة الانتخابات في إطار الإعداد لبرلمان على المقاس يضم أشخاصا يتم تعيينهم مسبقا”، معلنا أن الحراك “سيقوم بمقاضاة هيئة الانتخابات ويرفع قضية جزائية نظرا لعدم الحياد والمواصلة في الخطأرغم التنبيه الرسمي في العديد من المناسبات”.

من جهته أوضح عضو المكتب السياسي للحراك أحمد الركروكي أن من بين المترشحين 15 امرأة من بين 141 مترشحا ، وذلك رغم التحفظ على المرسوم الانتخابي والتزكيات التي اصبحت سوقا للبيع والشراء ورغم التلويح في أكثر من مناسبة بمقاطعة الانتخابات لما يحوم حولها من شبهات،” خاصة وأنها لا تحترم أدنى المعايير الدولية”، وفق تعبيره.

واعتبر أن رئيس الجمهورية “ما زال يقول ما لا يفعل والدليل عدم استرجاع تونس الأموال المنهوبة وملف الديوانة الذي لم يحسم وكان الاولى له استرجاع الاموال المنهوبة بدل التوجه لصندوق النقد الدولي”.

وقال إن الحراك يدعم مسار 25 جويلية ولا يدعم رئيس الجمهورية في شخصه معقبا أن “الرئيس وللأسف لم يحقق ما تعهد به ولم يقم بمحاسبة الفاسدين ولا المتورطين في الإرهاب ولا باسترجاع الأموال المنهوبة ولا بتحقيق كرامة المواطن وضمان حقه في العيش الكريم.