حراك 25 جويلية يلوّح بمقاطعة التشريعية ويدعو لتعليق العمل بالتزكيات

أعرب رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية حركة شباب تونس الوطني محمود بن مبروك عن الخشية من عودة البرلمان بعد انتخابات 17 ديسمبر 2022 على شاكلة برلمان ما قبل 25 جويلية، مُلوحا بمقاطعة هذه الانتخابات في صورة عدم صدور قرارات حازمة لإيقاف التجاوزات الحاصلة منذ انطلاق المسار الانتخابي.

وأوضح بن مبروك خلال ندوة صحفية لحراك 25 جويلية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 بالعاصمة أن التزكيات أصبحت بابا للمال الفاسد وفق ما تم رصده من تجاوزات من قبل الحراك ومن النيابة العمومية ومن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مضيفا أن مسألة التعريف بالإمضاء فيها لبس كبير خاصة بتدخل أعضاء من المجالس البلدية وممثلين على المعتمدين والولاة لفائدة شخص على حساب آخر.

وذكر في هذا الصدد بأن الحراك كان قد طالب بتحييد المجالس البلدية ومنعها من الترشح للانتخابات وحلها قبل هذا الاستحقاق لأن هذه الهياكل لها من النفوذ ما يسمح لها بالتدخل للتأثير على المسار الانتخابي على مستوى الترشحات وأيضا خلال الحملات الانتخابية.

وأشار إلى أن العديد من المستشارين البلديين “يرهبون الناس للضغط عليهم للقيام بالتزكيات لأطراف بعينهم” إضافة إلى أن “دفاتر التعريف بالإمضاء تخرج من البلديات إلى منازل المستشارين البلديين ويتم تضمينها لأسماء المزكين حتى من الأموات”.

وقال “نحن لا نقبل بأن نكون طرفا في هذا المناخ السياسي الفاسد ونحمل هيئة الانتخابات مسؤولية هذه الإخلالات”، مبينا أن الحراك رصد امتناع العديد من الأعوان في البلديات على القيام بهذه الخدمة وتوجيه المواطنين إلى المعتمديات والبلديات التي تستعمل نفوذها وسيارات البلديات لجمع المواطنين للقيام بالتزكيات وترهيبهم وتهديدهم”، حسب تعبيره.

وأكد أن الحراك يساند مسار 25 جويلية ولكن هذا المسار الانتخابي “أرجع وجوها من العشرية السوداء مدعومين بالأحزاب الحاكمة خلال تلك الفترة ومن المهربين وتجار المخدرات ، وبالتالي فهو يشرع  لبرلمان أتعس من البرلمان السابق”، مهددا بذكر “أسماء نافذة في البلاد وقريبة من رئيس الجمهورية وتعمل ضد مصالح البلاد”.

ومن جهته طالب عضو المكتب السياسي للحراك حاتم اليحياوي رئيس الجمهورية بتعليق العمل بالتزكيات، استنادا إلى الأحكام الانتقالية، محملا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المسؤولية لأنها نشرت نموذج التزكيات يوم 29 سبتمبر 2022، وبالتالي فإن الوقت لن يكون كافيا في كل الحالات لجمع التزكيات إلا باستغلال طرق غير قانونية ومشروعة.

واعتبر أن شروط  هذه الانتخابات تمس بأهم مبادئها وهو مبدأ المساواة، مجددا المطالبة بحل المجالس البلدية باعتبار تورط أعضاء العديد من المجالس البلدية، بمقتضى محاضر بحث مفتوحة بعد تحرك النيابة العمومية، ومعاينة تدخل بعض الولاة، تمت مشاهدتهم وتصويرهم خلال دعمهم لمرشح بعينه.

وبعد أن أشار إلى أن مسار 25 جويلية مهدد وأنه لا سبيل للرجوع إلى الخلف وللمنظومة السابقة التي “تلوث كل عملية تشارك فيها بالمال الفاسد” قال اليحياوي “نحن لن نحيد عن مسار 25 جويلية وسنكون الخيار الثالث”.

وأكد عضو المكتب السياسي للحراك عبد الرزاق الخلولي أن “الوضع غير مناسب لإجراء الانتخابات وأن شروط نجاحها غير متوفرة” معتبرا أن هذه الانتخابات، وإذا ما تمسك رئيس الجمهورية بإجرائها في موعدها ستكون “كارثية وستفشل فشلا ذريعا وتحسب عليه وأصبح من الضروري تأجيلها وإعادة النظر في نظام اقتراع جديد وانتظار تحسن المناخ والظروف الاجتماعية والاقتصادية”.

وأضاف أن “الشعب انتفض من أجل الكرامة وما يعيشه التونسيون اليوم لا علاقة له بالمشروع والأهداف التي نصبو إليها ضمن مشروع تصحيحي وإصلاحي لـ 2011″، قائلا أن “هناك من يحيط بالرئيس يريد أن يمحو تاريخ البلاد من حقبة الزعيم بورقيبة وفترة حكم بن علي وكل ما حدث في السابق وهو أمر غير مقبول”.

وبين أن المرسوم الانتخابي لم يمنع الأحزاب من المشاركة في الحملة الانتخابية أو في أن يترشح الشخص بهويته كمستقل أو بهوية حزبه، إلا أن هيئة الانتخابات اختارت تأويل المرسوم في اتجاه “الولاء لفكر رئيس الجمهورية ” لذلك مضت في إقصاء الأحزاب ووجودها في الانتخابات.

وشدد في هذا السياق على أن الحراك سيعمل على أن تتضمن ورقة الانتخابات أسماء الأحزاب.

*وات