حركة أمل وعمل: الانتقائية في تنفيذ الأحكام القضائية مفضوحة وغير مقبولة

اعتبرت حركة أمل وعمل في بيان لها اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 أن الانتقائية في تنفيذ الأحكام واتخاذ القرارات صارت أمرًا مفضوحًا ويوميًا وغير مقبول، ودعت في هذا الإطار إلى تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية.

وجدّدت حركة أمل وعمل في بيانها رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، الذي قالت إنه صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية، وذلك بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق صحفي إثر استنطاقه أمام القضاء العسكري غير المخوّل لمحاكمة المدنيين، واقتحام قوات الأمن لمقر قناة الزيتونة مع إتلاف غير ضروري للمعدات، وعلى خلفية مداهمة منزل أستاذ قانون دستوري دون الاستظهار بأي وثيقة قضائية.

وأشارت حركة أمل وعمل إلى أن المجلة الجزائية، التي لم يقع تعليق العمل بها بعد، تتيح للمواطنين بما فيهم رئيس الجمهورية الالتجاء إلى القضاء العدلي في صورة تعرضهم للقذف، وأن الأخطاء المهنية للإعلاميين وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية لمهنة الصحافة والمرسوم 115 و116 لسنة 2011.

كما أضافت الحركة أن “الرئيس لا يتوانى في الالتجاء دائمًا إلى القضاء العسكري والاختباء وراء أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وخاصة الفصل 91 منها، غير الدستوري”.

وقالت الحركة إن بطاقات الإيداع هي إجراءات استثنائية يتم الالتجاء إليها في ظروف معينة ومضبوطة بالقانون، وإن الأصل هو إبقاء المتهم في حالة سراح خاصة بالنسبة للتهم التي لها علاقة بحرية التعبير، ولا تعد بطبيعتها من بين الجرائم المهددة للأمن العام كالجرائم الإرهابية على سبيل المثال.

كما حمّلت رئيس الجمهورية المسؤولية فيما تشهده تونس من انتكاسة في مسار الحقوق والحريات العامة والفردية، وحملته أيضا مسؤولية حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة له.

وعبّرت عن استغرابها الشديد من المهام المستحدثة الموكولة لأعوان وزارة الداخلية والمتمثلة في الاطمئنان على صحة المواطنين وفي هذا السياق قالت الحركة “النائب ياسين العياري والممثل القانوني للحركة بصحة جيدة ولا داعي لتحميل الأعوان عناء التنقل للاطمئنان على صحتهما”.