حركة الشعب: الأمر 117 هو خطوة أساسية وهامة في اتجاه ترسيخ المسار الإصلاحي

أكدت حركة الشعب، اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، أن تفعيل الفصل 80 من الدستور وما صاحبه من إجراءات جاءت لتصحيح مسار ثورة 17 ديسمبر وما طالب به الشعب التونسي من حياة كريمة وتشغيل ومحاربة الفساد والاستبداد وعدالة بين الجهات والفئات.

واعتبرت حركة الشعب في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، أنّ الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والذي تضمن إجراءات المرحلة المقبلة ورسخ التزام رئيس الدولة بعدم العودة لما قبل 25 جويلية 2021 هو خطوة أساسية وهامة في اتجاه ترسيخ المسار الإصلاحي الذي أعلن يوم 25 جويلية استجابة لنداءات الشعب وقواه الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات ومجتمع أهلي والذي تبنت مضامينه حركة الشعب وعملت على ترسيخها منذ انتخابات 2019 وما قبلها.

وأشارت الحركة إلى أن السياسات والخيارات المعتمدة منذ 2011 كرست الفساد المالي والسياسي وسعت إلى تفكيك الدولة ومؤسساتها وعمقت رهن الاقتصاد التونسي للبارونات الداخلية وللتداين وهددت مقدرات الشعب ومستقبل اجياله.

كما جددت إدانتها لكل محاولات التدخل الخارجي في الشأن الوطني والاستقواء بالسفارات والمنظمات والمؤسسات الدولية من طرف بعض الأحزاب والرموز السياسة التي تتعالى على الشعب وتستقوى على ارادته بالخارج، بل تحث على تجويعه وضرب اقتصاده.

وأضافت أن القوى الوطنية الداعمة لمسار 25 جويلية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية شريكة في تحديد استحقاقات المرحلة المقبلة من تعديل الدستور والقانون الانتخابي ومرسوم الأحزاب والجمعيات إلى ضبط الرزنامة التي تؤدي إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والتي ستنهي المرحلة الاستثنائية.

وبينت حركة الشعب في البيان ذاته أن القوى الوطنية الداعمة لمسار التصحيح مدعوة للعب دور سياسي وشعبي في انجاحه والتصدي لكل محاولات التخريب والعودة بالبلاد إلى مربع الفساد بتحالف الإسلام السياسي مع الفاسدين والمهربين والإرهابين.