حركة الشعب تترك لمناضليها حرية المشاركة في الانتخابات المحلية

قررت حركة الشعب ترك حرية المشاركة لمناضليها في الانتخابات المحلية، ترشحا وتصويتا، وذلك من موقع حرصها على استكمال بناء مؤسسات الدولة وفق المعايير والرهانات التي قام عليها مسار 25 جويلية وضبطها دستور 2022.

وفسرت حركة الشعب هذا القرار وفق ما ورد في بيان مجلسها الوطني المنعقد أمس الأحد في دورة استثنائية، بطبيعة الانتخابات المحلية من حيث هي انتخابات قرب وبكون القانون الانتخابي يعطل مشاركة الأحزاب فيها وفق تقديره.

حركة الشعب تذكر بـ “تحفظها على القانون الانتخابي”

وأوضح البيان أن المجلس الوطني لحركة الشعب نظر في ملف الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم 24 ديسمبر 2023 ملاحظا أن هذه الانتخابات تنظم في ظرف سياسي واقتصادي صعب وفي ظل عزوف شعبي متزايد عن المشاركة في إدارة الشأن.

وخلص المجلس في نهاية أشغاله إلى أن حركة الشعب المساندة لمسار 25 جويلية، ورغم إيمانها بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي، فإنها تذكر بتحفظها على القانون الانتخابي الذي ينظم هذا الاستحقاق، لما سيكون له من تأثير سلبي على العملية الانتخابية برمتها، ترشحا وتصويتا.

كما حذرت حركة الشعب مجددا من مخاطر انعكاس الوضع الاقتصادي والاجتماعي المحتقن على نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات.

أبرز ملامح رزنامة انتخابات المجالس المحلية

ويشار إلى أنه من المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 2 ديسمبر 2023 وتنتهي يوم 22 ديسمبر 2023 على الساعة منتصف الليل، وفق الفصل 13.

ويؤكد الفصل 9 على أن الهيئة تتولى الاعلان عن القائمات النهائية للناخبين في أجل لا يتجاوز يوم 22 أكتوبر 2023، في حين نص الفصل 10، على أن يفتح باب ايداع الترشحات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية يوم 23 أكتوبر 2023 على الساعة الثامنة صباحا، ويغلق يوم 1 نوفمبر القادم على الساعة الثامنة مساء.

وتوافق فترة الصمت الانتخابي لانتخابات المجالس المحلية، حسب الفصل 14، يوم 23 ديسمبر 2023 ، وتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية.

ويجرى الإقتراع وفق الفصل 15، من القرار عدد 7 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023، لهيئة الانتخابات، المتعلق برزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية، يوم الأحد 24 ديسمبر 2023.

وجاء في الفصل 16 من الباب الثاني للأمر، أنه “يتم الاعلان عن النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، في أجل أقصاه يوم 27 ديسمبر 2023. وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية اثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم 27 جانفي 2024.