حركة الشعب والتيار الديمقراطي سيكون لهما مرشّح توافقي غدا لرئاسة البرلمان ولن يدعما الغنّوشي!

أفاد أمين عام حركة الشعب، زهيّر المغزاوي، بأنه حزبه وحزب التيار الديمقراطي، سيكون لهما غدا الأربعاء 12 نوفمبر 2019 خلال الجلسة العامّة الافتتاحية بالبرلمان، مرشّح توافقي لرئاسة مجلس نواب الشعب، موضّحا انّه تمّ مساء اليوم الإتفاق مع حزب التيار الديمقراطي على ترشيح ودعم مرشّح عن حركة الشعب أو التيار لرئاسة البرلمان.

وأكّد في تصريح، مساء الثلاثاء أنّ كلا الحزبين اتّفقا خلال اللقاء الذي انعقد في إطار التشاور حول تشكيل الحكومة وآفاق سير العملية السياسية، على “ألا يدعما مرشّح حركة النهضة، راشد الغنّوشي لرئاسة البرلمان”.

كما أوضح أنّه “لم يتم بعد الحسم في اسم المرشّح الذي سيمثّل حركة الشعب”، وأنّ “الإجتماع متواصل للتوصّل إلى اتفاق نهائي حول الشخصيّة التوافقيّة الذي سيتمّ دعمها والتصويت لها لرئاسة مجلس نواب الشعب”.

وكان المغزاوي صرّح في وقت سابق لـ”وات” بأنّ حركة النهضة طلبت من الحزب في اجتماع أمس الاثنين، دعم رئيسها للفوز برئاسة مجلس نواب الشعب، لكن دون تقديم رؤية واضحة بخصوص الحكومة وتعهد صريح بعدم ترؤسها من قبل قيادي من النهضة، مما جعل حركة الشعب، حسب المغزاوي، لا توافق على هذا الطلب، وربما يكون لها مرشح توافقي مع حزب التيار الديمقراطي.

أمّا غازي الشواشي، القيادي بحزب التيار الديمقراطي، فقد أشار إلى أن “اجتماعا ثالثا جمع أمس الاثنين التيار برئيس حركة النهضة وقياديين منها، وطلب منهم دعم ترشح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان”، موضحا أن التيار الديمقراطي تحفظ على هذا الطلب، بما أن حركة النهضة لم تفصح إلى حد ظهر اليوم الثلاثاء، عن الشخصية التي سترشحها لرئاسة الحكومة، ولم تغير موقفها من مطالب حزب التيار المتمثلة في مشاركته في الحكومة شرط الحصول على حقائب الداخلية والعدل والإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة.

ولاحظ أن الخلافات الداخلية في حزب النهضة ألقت بظلالها على مشاورات تكوين الحكومة ورئاسة البرلمان. وقال إن رئيس حركة النهضة تعهد بإمكانية تخلي الحركة عن رئاسة الحكومة في صورة دعمها للفوز برئاسة البرلمان، غير أن قيادات من النهضة متمسكة برئاسة الحكومة.

وبين غازي الشواشي أن حزب التيار رشحه لمنصب رئيس البرلمان، قائلا إنه “يرى نفسه جديرا أكثر من غيره بهذا المنصب، نظرا لخبرته خلال السنوات الخمس الماضية في الشأن البرلماني، بما أنه عمل خلال أربع سنوات مساعدا لرئيس البرلمان المتخلي”.

وات