حركة الشعب تدعو إلى إصدار الأمر الترتيبي المتعلق بالقانون عدد 38

دعت حركة الشعب في بيان لها  الحكومة إلى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق بالقانون عدد 38 لتشغيل حاملي الشهائد العليا بعيدا عن استحضار كل الخلفيات والحسابات السياسية التي رافقت صياغته والمصادقة عليه.

وقالت حركة الشعب إنّ القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 هو قانون من قوانين الدولة ويجب أن ينفذ، مذكّرة أنها هي صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت هذا القانون.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد استقبل وزير التشغيلوالتطوني المهني الجمعة أين قا إنّ  “القانون عدد 38 الصادر في 13 أوت 2020 وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ”، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه.

وكان سعيّد في ذات المناسبة قد أكّد أنّه “لا بدّ من انتدابات حقيقية تُمكّن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة”.

كما دعت حركة الشعب في ذات البيان الحكومة الى مباشرة العمل على حلحلة كل الملفات ذات العلاقة بالتشغيل الهش، وكذلك ملف المفروزين أمنيا على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي في الجامعة والدكاترة المعطلين عن العمل.

وثمّنت الحركة الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص ملف عمال الحضائر باعتباره منجزا مهما، محمّلة الدولة “كل المسؤولية في إدماج قوة البلاد الشبابية في المساهمة في بناء تونس الجديدة، وإيقاف نزيف تحويلها الى فريسة سهلة لعصابات الهجرة السرية والإرهاب والانحراف” ، مثمّنة

داعية الحكومة الى الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به وتوسيع نطاق المشمولين به وخاصة الفئة العمرية 45-55.

وذكرت حركة الشعب بأن حركة 25 جويلية التصحيحية كانت بالأساس استجابة لمطالب الشعب المنادية بدور الدولة الاجتماعي الذي تم تغييبه لفائدة دوائر الفساد ومجاميع الريع و الرأسمال الطفيلي، مؤكدة أن استعادة الدولة واستعادة دورها في التنمية هو مقياس نجاح أو فشل كل فعل سياسي مستقبلي.