حركة النهضة تؤكد رفضها “محاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية”

أكدت حركة النهضة رفضها ما وصفته ب “محاولات السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية، بعد استيلائها على باقي السلطات بالأمر117 اللادستوري والضغط عليها”.
كما عبّرت النهضة في بيان لها اليوم الإثنين، عن استنكارها “محاولات التشويه المتواصلة للمجلس الأعلى للقضاء ومحاولة توظيف القضاء في استهداف المعارضين للانقلاب”، حسب تعبيرها، داعية في هذا الصدد، الجميع، إلى “الوقوف إلى جانب القضاة والتعاون من أجل إصلاح هذا المرفق الأساسي في البناء الديمقراطي”.
من جهة أخرى أكدت النهضة تمسّكها بتتبّع “المتورّطين” في حادثة موت الناشط بالحركة رضا بوزيان (إثر مظاهرات 14 جانفي 2022)، مجدّدة طلبها بإقالة وزير الداخلية وإطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات السياسية منذ 25 جويلية 2021.

على صعيد آخر انتقدت الحركة ما وصفته ب”الغياب التام” للحكومة إزاء “الارتفاع المهول في الأسعار والنقص الفادح للعديد من المواد الأساسية في عدة جهات”، منبّهة إلى “خطورة هذا التمشي، في ظل الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية المتردية”.
وعبّرت أيضا في بيانها عن “انشغالها الشديد بالوضع الصحي الخطير لنور الدين البحيري، نائب رئيس الحركة الذي قالت إنه “بلغ 25 يومًا من الإضراب الوحشي عن الطعام، احتجاجا على اختطافه واحتجازه قسريا خارج إطار القانون ودون أن يوجه له القضاء أيّة تهمة”.

وكان القيادي في حركة النهضة عماد الخميري قد أكد  مساء الجمعة 21 جانفي 2022، أن الوحدات الأمنية أوقفت اليوم الكاتب العام المحلي لحركة النهضة في الرقاب من ولاية سيدي بوزيد أحمد الجلالي بعد مداهمة منزله.

وأفاد الخميري، أنه وإلى حد الآن لم يتم بعد معرفة مكان الجلالي أو سبب إيقافه.

و وكانت حركة النهضة قد أعلنت في 31 ديسمبر الماضي اختطاف نائب رئيسها نور الدين البحيري من قبل أفراد أمن بزي مدني، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

​​​​​​​ونُقل البحيري في 2 جانفي  الجاري إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضًا لاحتجازه.

وعقب يوم من نقله إلى المستشفى، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن البحيري (63 عامًا) والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضِعا قيد الإقامة الجبرية بتهم “تتعلق بشبهة إرهاب ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بطريقة غير قانونية”.