أفادت حركة النهضة اليوم 3 اكتوبر 2021 في بيان لها أنه إثر مداهمة فرقة أمنية منزلي النائب عبد اللطيف العلوي والإعلامي عامر عياد واعتقالهما، وترهيب عائلتيهما، ثم الاذن بالاحتفاظ بهما على ذمة التحقيق العسكري في ظروف غامضة فإن الحركة :
1- تستنكر بشدة الإعتقالات التي تطال نوابا منتخبين و إعلاميين بسبب ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم الأساسية.
2- ترفض
حركة النهضة محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية لما في ذلك من انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط التقاضي العادل والضمانات الدستورية اللازمة.
كما تؤكد على احترام استقلالية القضاء، وأن محاولة الإلتفاف على هذا المكسب الديمقراطي بعرض المعتقلين على القضاء العسكري يكرس تجاوز القانون ويؤكد شبهة التشفي والتنكيل بالخصوم والمخالفين والتي تذكّر التونسيات والتونسيين بحقبة الإستبداد والظلم والتراجع عن كل المكتسبات السياسية والحقوقية.
3- تعبر عن خشيتها من أن اعتقال النائب عبد اللطيف العلوي جاء بهدف الحيلولة دون توفر النصاب القانوني لانعقاد اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب والإمعان في الاعتداء على البرلمان ودوره التشريعي والرقابي الذي حدّده الدستور.
وللإشارة فقد انعقد الإجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لحركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي مساء الأربعاء 29 سبتمبر 2021.
واستنكرت حركة النهضة مواصلة رئيس الجمهورية الإنفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق وصم الآذان عن أصوات التعقل والحكمة الداعية إلى احترام الدستور واستئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 جويلية الماضي. داعيةً إياه إلى عدم التمادي في الإحتكام للتنظيم المؤقت للسلط اللادستوري وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي لا سقف زمنيا لها.
وجاء في نص بلاغ أصدرته أن النهضة تكن كامل التقدير والإحترام للمرأة التونسية وتحيي نضالاتها من أجل الحرية والمساواة، محذرةً من أن تكليف رئيس (ة) حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لا دستوري وبصلاحيات شكليّة يعمق الأزمات الإقتصادية والإجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلّها .
كما طالبت باستئناف المسار الديمقراطي من خلال التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 117 وعبر إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص عليه الدستور في كل الحالات.