حركة النهضة تستنكر “سياسة التشويه والترهيب الممنهج للقضاة”

استنكرت حركة النهضة في بيان لها سياسة التشويه والترهيب الممنهج للقضاة وعزل سبع وخمسين منهم خارج القانون والدستور وتنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لتمرير ذلك، بما يمثل خطوة أخرى في وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها في ضرب المعارضين السياسيين للانقلاب
والتضييق على الحريات وتركيز منظومة الحكم الفردي، وفق تعبيرها.

وأدانت الحركة ممارسات هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي الداعمة للإنقلاب وفق تعبيرها  وتشدد على دورها الوظيفي في خدمة أجندته كما يؤكده ذلك التزامن بين الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدتها الهيئة وقرار إعفاء عدد من القضاة على غرار تزامن ندوتها السابقة مع قرار حّل المجلس الأعلى للقضاء.

وحّذرت الحركة من إرادة الانقلاب في استهداف رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونواب الشعب والمعارضين السياسيين من خلال قضاء وظيفي يفتقد لشروط المحاكمة العادلة، مشيرة أنه بعد إدانة الرئيس لمعارضيه وتعيين من يتولى مقاضاتهم لم يبق له سوى أن ينتصب بنفسه على أريكة القضاة ويصدر أحكامه على
هواه بما يثلج صدور أعضاء هيئة الخداع وفق قولها .

واحتجت النهضة على انخراط السلطة القائمة في محاوالت “الانقلاب” على القيادة الشرعية للاتحاد التونسي للفلاحةوالصيد البحري ومحاولة شق صفوفها وضرب مؤسساتها الشرعية وتوظيف المؤسسة الأمنية في الغرض، منبهة
الجميع إلى خطورة هذه الأساليب الانقلابية السلطوية ومغبة استعمالها ضد بقية المنظمات والأحزاب والجمعيات سعيا لإجبارها على التراجع عن مواقفها المعارضة للانقلاب وسياساته .

وتوجهت حركة النهضة بالتحية إلى المواقف الرافضة للمشاركة في الحوار الصوري الفاقد ألية مصداقية والرامي إلى إعطاء شرعية مزيفة للانقلاب على الدستور وتقويض المؤسسات الديموقراطية للدولة وعزل البلاد خارجيا وإشاعة مناخات
الاحباط والاحتراب بين أبناء الشعب الواحد.