حركة النهضة تطالب بإطلاق سراح البحيري فورًا

حمّلت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الأربعاء 5 جانفي 2022 المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية للقيادي في الحركة نور الدين البحيري لرئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، بعد ما أسمته الحركة “تبريرات واهية” قدمها وزير الداخلية خلال الندوة الصحفية الأخيرة.

وأكدت حركة النهضة في بلاغ للرأي العام “التدهور الخطير والحاد للحالة الصحية لنائب رئيس حركة النهضة والوزير السابق للعدل نور الدين البحيري نتيجة عدم تناوله للطعام والشراب والأدوية منذ أسبوع”.

وأشارت الحركة في بلاغها أيضا إلى “تفنيد المحكمة الإبتدائية لادعاءات” وزير الداخلية التي وصفتها بـ “الكاذبة” وقالت إن ذلك “لا يدع مجالا للشك أن البحيري تم اختطافه وإخفاؤه قسريا دون إذن قضائي وخارج إطار القانون وتجري حاليا محاولة لتلفيق تهم كيدية له”، وطالبت الحركة بإطلاق سراحه فورا وإعادته إلى أهله قبل أن تزداد صحته تعكرا، حسب نص البلاغ.

يذكر أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين كان قد أكد يوم الإثنين 3 جانفي 2022 أن قراري الوضع تحت الإقامة الجبرية الذين اتخذتهما وزارة الداخلية يوم 30 ديسمبر 2021 وتم تنفيذهما بتاريخ 31 ديسمبر هي قرارات إدارية ويمكن اتخاذها لمجرد وجود هواجس ومخاوف  تتعلق بأشخاص أو مؤسسات ويمكن أن تشكل خطرا على الأمن العام.

وأضاف وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر الوزارة أن قرارات الإقامة الجبرية لم تأت عبثا وتستند إلى نصوص قانونية وبمقتضى أبحاث عدلية جارية حول تهم وشبهات جدية.

وأوضح أن الأمر الذي اتخذ بسبب قرار الإقامة الجبرية، هو تقديم شهادات جنسية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص “لن أصفهم وسأترك ذلك للأبحاث القضائية”، وفق قوله.

وأكد أن صفة هؤلاء الأشخاص وعلاقاتهم الأسريّة  ستكون مفاجئة للجميع.

وأضاف أنه تم تمكين هؤلاء الأشخاص من مضامين ولادة مستخرجة من ضابط الحالة المدنية بموجب أحكام في الغرض، ولكنها صادرة بعد صدور أحكام الجنسية في حين أن الجنسية تسلم بناء على مضمون ولادة.

وأكد شرف الدين أنه تم إعلام النيابة العمومية، وكان الحرص راسخا باللجوء إلى القضاء، لكن الأمور تعطلت، وشدد على أن تعطل الإجراءات الإدارية والقضائية لم يكن له أي موجب وأي داع قانوني.

وأوضح أن ملف الأبحاث الخطيرة، أثار مخاوف من امكانية ردّ الفعل والمس من أمن البلاد، مع رصد تحركات غريبة، وضبط أشخاص بصدد التحضير لاعتصامات وتحركات غير قانونية.

وأضاف أنه تعاطى بسرعة لإبقاء شخصين تحت الإقامة الجبرية في إشارة لنور الدين البحيري وفتحي البلدي.

ومن جهته أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة سجّلت “استغرابها” ممّا ورد بالندوة الصحفية لوزير الداخلية يوم الاثنين بخصوص تعطل الإجراءات لدى النيابة العمومية حول فتح أبحاث تحقيقية تعلقت “بتوفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي تم استخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل”.

وأشار مكتب الاتصال في بلاغه الصادر يوم أمس الثلاثاء 4 جانفي 2022 إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا مع موضوع قضية الحال ورتبت الآثارالقانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني.