حركة النهضة تطالب بإطلاق سراح قياداتها الموقوفين على ذمة قضايا

طالبت حركة النهضة، بإطلاق سراح أمينها العام والنائب السابق في البرلمان المنحل العجمي الوريمي، الذي قالت إنه “بقي موقوفا من يوم 6 مارس الجاري الى يوم 10 من نفس الشهر دون أي إطار قانوني، بعد أن تم رفض مطلب الإفراج عنه أمس الإثنين، أي بشكل لاحق ليوم جلسة المحاكمة”.

وانتقدت الحركة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، ما اعتبرته “لامبالاة” المحكمة في التعامل مع مطالب الإفراج عن الوريمي التي قدمها المحامون.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت الخميس الماضي، إحالة الوريمي ومصعب الغربي (ناشط في الحركة) على الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاتهما، مع رفض مطلب الإفراج في خصوص الغربي، وإحالة  الوريمي بتهمة الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بما بلغ إلى علمه في خصوص جريمة إرهابية .

وذكرت حركة النهضة في البيان ذاته، أن نائبي رئيس الحركة علي العريض ونور الدين البحيري، يمثلان اليوم مجددا أمام القضاء الأول في ما يُعرف بقضية التسفير، والثاني في ما يُعرف بقضية التدوينة المنسوبة إليه، مضيفة أن العريض يرفض حضور الجلسة احتجاجا على قرار المحاكمة عن بعد، ومطالبة بالافراج الفوري عن البحيري.

يشار الى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت في 18 اكتوبر الماضي، حكما ابتدائيا يقضي بسجن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري لمدة عشر سنوات، في ما يعرف بقضية التدوينة.