حركة النهضة : تكليف رئيسة الحكومة يعمّق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية

استنكرت حركة النهضة اليوم تاخميس 30 سبتمبر 2021 في بلاغ لها  مواصلة رئيس الجمهورية الإنفراد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق وصم الآذان عن أصوات التعقل والحكمة.

ودعت في ذات السياق  إلى احترام الدستور واستئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 جويلية الماضي، و إلى عدم التمادي في الإحتكام للتنظيم المؤقت للسلط اللادستوري وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي لا سقف زمنيا لها، وفق نص البلاغ .

و حذّرت من  تكليف رئيسة حكومة دون التقيّد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لادستوري وبصلاحيات شكليّة ، معتبرة أن هذا التكليف يعمّق الأزمات الإقتصادية والإجتماعية في البلاد ولا يساعد على حلّها.

وطالبت في ذات البلاغ باستئناف المسار الديمقراطي من خلال التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 117 وعبر إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص عليه الدستور في كل الحالات.

ونبّهت حركة النهضة إلى المخاطر التي تواجهها الدولة وخاصة فيما يتعلق بالمالية العمومية وتفاقم نسبة العجز في ظل تراجع ثقة الشركاء الدوليين وتقلّص فرص التمويل الداخلي وتفويت فرص عديدة على الإقتصاد الوطني.

وجدّدت وعوتهت إلى كافة الأطراف الرافضة لتمشي الإنفراد بالحكم والانقلاب على الدستور والإستحواذ على السلطة والتعسف في استعمالها إلى تنسيق الجهود في التصدي السلمي والمدني لهذا التمشي المنذر بإنهاء المسار الديمقراطي ومزيد تأزيم الأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية الخطيرة والإضرار بعلاقات تونس الإقليمية والدولية.

مؤكدة على ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع الإجراءات التعسّفية في الإقامة الجبرية والمنع من السفر دون إذن قضائي الذي طال عددا من المواطنين والنواب ورجال الأعمال وعددا من المسؤولين السابقين من بينهم الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة السيد أنور معروف.

اقرأ أيضا :أنيس الجزيري : شخصيّة رئيسة الحكومة لا تسمح لها بأخذ قرارت حاسمة