حركة النهضة تنبّه من تدهور القدرة الشرائية وتحمّل المسؤولية “للأداء المهزوز لعديد الوزراء”

حذّرت حركة النهضة في بيان لها من أن الفشل في إدارة الأوضاع المالية الكارثية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد يعرض الدولة التونسية لمخاطر الهزات العنيفة ويهدد قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها ويهز عوامل الثقة فيها لدى المتعاملين المحليين والدوليين.

ونّبهت حركة النهضة للأوضاع الاجتماعية السيئة لعموم التونسيين خاصة في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار، مضيفة أن هذا الوضع زاده تأزما الأداء المهزوز للعديد من الوزراء ومحاولات التغطية عن الفشل الذريع في إدارة الدولة
من خلال حملة إقصاء واسعة للكفاءات الوطنية والزج بالإدارة  في أتون التصفيات السياسوية الضيقة.

واستنكرت الحركة خطابات تقسيم أبناء الشعب الواحد، والتحريض على السلم الأهلي، وإثارة قضايا محسومة بالدستور تتعلق بهوية الشعب وواجبات الدولة من خلال التلويح بالمًس من الفصل الأول من الدستور، وتعتبر ذلك انحرافا جديدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ومزيدا من تعميق الأزمة السياسية الخانقة التي دخلتها البالد منذ 25 جويلية الماضي.

ونّددت الحركة في ذات البيان  بمحاولات الرئيس المتكررة الهيمنة على مرفق القضاء وتشويهه وتوظيفه لتصفية خصومه ومعارضيه بإجبار النيابة العمومية على إثارة التتبع في قضايا جزائية ضد نواب الشعب دون موجب قانوني، الأمر الذي ينتهك استقلالية
السلطة القضائية، ويعّرض القضاة لضغوط غير مقبولة على غرار الإقصاء التعسفي من الخطط الوظيفية وحرمانهم من حقوقهم والتنكيل بهم.

وعّبرت حركة النهضة عن تضامنها مع كافة ضحايا القمع والهرسلة الذي يمارسه بعض أعوان الأمن خارج إطار القانون وبعيدا عن عقيدة الأمن الجمهوري، مبدية قلقها من تفشي هذه الظاهرة وخاصة الإعتداءات بالعنف اللفظي والمادي الذي باتت تتعرض له المرأة التونسية على غرار ما حصل مؤخرا مع عضو حراك ” مواطنون ضد الإنقلاب”
شيماء عيسى وتهيب بالمؤسسة الأمنية فرض الانضباط على منتسبيها وفق عقيدة الأمن الجمهوري وفي كنف احترام القانون، وفق نص البيان.