حركة النهضة تنبّه إلى مخاطر إصرار رئاسة الجمهورية على وضع يده على السلطة القضائية

وأكّدت حركة النهضة  أن مسار إصلاح القضاء لا يتم إلا عبر رؤية تحترم الدستور وتشارك فيه كل الهياكل الممثلة للمرفق القضائي وليس بفرض قرارات أحادية للسلطة التنفيذية تنتهك مبادئ الدستور وفصوله وتستحوذ على المؤسسات الدستورية كالبرلمان والقضاء وهياكله والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والسعي لتطويع الهيئات المستقلة الأخرى.

وحذّرت حركة النهضة   من الإستمرار في سياسات التنكيل والتشفي بالنواب المنتخبين بعد تجميدهم ومساعديهم بشكل غير دستوري وقطع جراياتهم وحرمانهم وعائلاتهم من حقوق العلاج وقد حصل هذا مع عدة نواب منهم أخيرا النائب عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة والنائب مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس . وتقف الحركة إلى جانب النواب وعائلاتهم وتطالب بوضع حد لسياسة التنكيل بهم وبمساعديهم بمجلس نواب الشعب.

واستنكرت  الحركة محاولات تقويض وإرباك السلطة المحلية ممثلة في المجالس البلدية المنتخبة مباشرة من الشعب عبر تعليق الباب السابع من الدستور وإلغاء وزارة الشؤون المحلية في هيكلة الحكومة، وكيل الإتهامات للبلديات وتحميلها مسؤولية تقصير سلطة الإشراف ممثلة في وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التابعة لها وعجز بعض السلط الجهوية عن أداء مهامها وتوفير مصبات قانونية مهيأة لإيداع النفايات على غرار ما يحصل في مدينة صفاقس .