حركة النهضة تحذّر من استهداف الحكم المحلي والمجالس البلدية

حذر مجلس شورى حركة النهضة، في بيان أصدره اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 من خطورة ما اعتبره “التمادي في تنزيل مشروع المجالس القاعدية، وفرضها على الشعب التونسي بالقوة، بعد الإمعان في تشويه الأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني، والسعي إلى حلّ وتجميد الهيئات الدستورية”.

واعتبر مجلس الشورى، إثر اجتماعه في دورته الرابعة والخمسين، أن هذا الأمر سيؤدي إلى “وقوع البلاد تحت طائلة حكم استبدادي شعبوي أثبتت الكثير من التجارب في العالم فشله ونتائجه الكارثية”، وفق تقديره.

ودعا مختلف القوى الوطنية إلى العمل تحت راية واحدة للدفاع عن مكتسبات البلاد في الحرية والكرامة، واستعادة المسار الدستوري والديمقراطي، وانهاء الانقلاب وآثاره الكارثية على تونس.

وأكد أن مختلف الإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الدولة والتي وصفها ب “الانقلابية” “عمّقت أزمة البلاد وأضرّت بصورة تونس في العالم وزادت من عزلتها الديبلوماسية”، مضيفا أن “الإصرار على التمادي في هذه الإجراءات يعتبر هروبا إلى الأمام وتجاهلا للصعوبات”.

كما نبه مجلس الشورى، إلى خطورة استهداف الحكم المحلي والمجالس البلدية المنتخبة باتجاه تعويضها بنيابات خصوصية موالية لرئيس الدولة، بعد حذف وزارة الشؤون المحلية، و”الهجوم المتكرر على عدة بلديات من قبل تنسيقيات مجهولة الهوية”، حسب تعبيره.

وعبر من جهة أخرى، عن مساندته للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وللمجلس الأعلى للقضاء وللقضاة المستهدفين بحملات تشويه وترهيب، منددا بما اعتبره “مواصلة استهداف نواب الشعب وعائلاتهم بالمحاكمات والترويع والتجويع”.

ونبه كذلك من أن “استهداف المؤسسات الإعلامية ومحاصرة الرأي المخالف ومحاكمة المعارضين والتنكيل بهم، لن يزيد الوضع الاّ تأزّما ولن يزيد البلاد إلّا عزلة عن العالم”، وفق نص البيان.

ودعا إلى الرفع الفوري للغلق والحصار الذي يتعرض له مبنى البرلمان ومتحف باردو المهدد بتلف محتوياته الفنية، مشيرا إلى أن غياب الصيانة والتعهد “تسبب في سقوط أحد أسقف المبنى التاريخي للبرلمان وتضرر الكثير من أروقته وقاعاته”.