أدانت حركة النهضة في بيان لها اليوم الابعاء 10 نوفمبر 2021 اللجوء إلى المنهج الأمني في التعاطي مع مشاكل البلاد وما يخلفه ذلك من ضحايا وانتهاكات، وطالبت بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات.
حمّلت حركة النهضة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي جدّت في منطقة عقارب من ولاية صفاقس لاسيما بعد أن طلب الرئيس من وزير الداخلية وأمام شاشات الكاميرا إتخاذ إجراءات لفرض حلّ على الجميع في مدينة عقارب بما يفهم منه دعوته لإعتماد الحل الأمني بالجهة.
وجدّد
ذات البيان دعمه حقّ أهالي صفاقس وعقارب وفي كل مكان من تراب الجمهورية في العيش في بيئة نظيفة، منبّها إلى خطورة السياسات المتبعة منذ انفراد الرئيس بكل الصلاحيات وإلغاء الدستور والبرلمان والحكومة والهيئات الدستورية وتشكيل حكومة الأمر117، وكذلك إلى المخاطر الناجمة عن الخطابات التحريضية والتقسيمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية وأنصاره في الشبكات الاجتماعية وما تنشره من كراهية وعنف في المجتمع مع صمت من رئيس الجمهورية يبلغ درجةالتواطيء أو التحريض.
كما نبّهت الحركة إلى أن توخّي هذه السياسات منهجا يهدّد السلم الأهلي والإستقرار الإجتماعي في البلاد، معتبرة أنّ مثل هذه المشاكل لا تحل إلا من خلال مقاربات تشاركية يكون المواطن أول المساهمين فيها. فضلا عن السلطة الجهوية والجماعات المحلية، كما تعتبر أن الحلول الأحادية التي تفرض بشكل فوقي قد أثبتت فشلها سابقا وفي أكثر من موقع.
ومن ناحية أخرى فإن حركة النهضة تعبّر عن تعاطفها مع الأستاذ الصحبي سلامة ومع عائلته وكافة الأسرة التربوية بعد الاعتداء الوحشي الذي تعرض له، والذي يؤشر إلى مخاطر العنف الذي انتشر في مجتمعنا .